على غير العادة في مثل هذا الوقت من كل عام، لا تعجّ أسواق غزة بالزبائن مع بدء العام الدراسي الجديد، واقتراب عيد الأضحى.

فقد فاقمت إجراءات السلطة الفلسطينية في رام الله، من خصم لجزء من رواتب موظفيها بغزة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، من تردي الأوضاع الاقتصادية التي خلفها حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ نحو 10 سنوات.

ويقول زكريا حبوش، بائع حقائب ومستلزمات مدرسية "إن هذا أسوأ موسم مدرسي يمر عليه منذ سنوات، فحركة الشراء ضعيفة للغاية".

وتابع لوكالة "الأناضول":" مازالت البضاعة مكدسة عندي، لم أبع سوى شيء بسيط".

ولفت إلى أن الناس أصبحت تبحث عن أرخص البضائع، حتى تتمكن من شراء المستلزمات لكافة أبنائها.

ويصادف اليوم الأربعاء أول أيام العام الدراسي الجديد في قطاع غزة.

وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن أكثر من ٨٠٪‏ من سكان قطاع غزة "يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإغاثية لتسيير أمور حياتهم الصعبة والمعقدة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية".

وأوضح جمال الخضري، رئيس اللجنة في تصريح صدر عنه أمس الثلاثاء أن معدلات البطالة في القطاع تتجاوز ٥٠٪‏، فيما تصل بين الشباب إلى ٦٠٪‏.

ولا تعرف السيدة رنا إبراهيم (32 عامًا)، كيف ستوفر لأبنائها متطلبات المدرسة والعيد، وتقول لوكالة "الأناضول":" أنا محتارة من أين سأشتري لهم ملابس العيد والمدرسة، والموسمين في نفس الوقت تقريبًا، وكيف سأدبر المال لذلك".

وتابعت:" زوجي من موظفي السلطة المخصوم من رواتبهم، وما يتبقى لنا من نقود نحاول أن نوفر به الاحتياجات الأساسية للمنزل".

أما الشاب قاسم طه (30 عامًا)، والأب لأربعة أبناء، فإنه أرسل طفليه إلى المدرسة، بزيهم المدرسي القديم، لعدم قدرته على شراء آخر جديد.

وأضاف طه الذي فقد عمله منذ ثلاثة أشهر في إحدى الشركات الخاصة، لإفلاسها، لوكالة "الأناضول":" أشعر بالحزن لأجلهما، لكنني غير قادر على تلبية رغبتهما".

ويعتمد طه في توفير متطلبات أسرته اليومية، على بعض المساعدة من عائلته وعائلة زوجته، إلى حين حصوله على فرصة عمل أخرى.

وفي سوق "عمر المختار"، وسط المدينة، يرتب الشاب محمد الكتناني (27 عامًا) أنواعًا مختلفة من الفاكهة.

وقرر الكتناني أن يستبدل عمله الخاص ببيع الزي المدرسي، وثياب العيد، إلى بيع الفاكهة، تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع.

ويقول لوكالة الأناضول:" تابعت وضع السوق قبل أن اشتري من التجار الملابس، وجدتها سيئة للغاية، وإجراءات السلطة الفلسطينية بحق الموظفين فاقمت الازمة".

وأضاف:" منذ أربع سنوات وأنا أنتظر كل عام بدء موسمي المدرسة والعيد، لكن توقعت أن أتكبد خسارة بعد ان اطلعت على الأوضاع، ولا يوجد طلب من الناس على شراء الملابس".

ويشير بيده وهو يقول:" انظروا إلى السوق كيف يخلو من المتسوقين، في مثل هذه المواسم كنّا نبحث عن لحظة راحة".

أما الشاب عمار عليّان، (23 عامًا) والذي يعمل في محل لبيع ملابس الشباب والرجال، فقد انخفض راتبه للنصف، بعد أن أصبح يداوم في عمله ثلاثة أيام في الأسبوع، لقلة حركة الشراء.

ويقول:" إنه وضع سيء جدًا، لم نشهد أي من المواسم بهذا السوء، ربما يمر علينا يوم كامل دون أن نبيع قطعة واحدة".

وأضاف:" خسرنا هذين الموسمين (العيد وافتتاح العام الدراسي)، وأتوقع أن تتجه الامور نحو الأسوأ، ولا يوجد زبائن للآن يقصدون المحل لشراء ثياب العيد".

ويصادف الأول من شهر سبتمبر/أيلول القادم، أول أيام عيد الأضحى، في غالبية الدول العربية والإسلامية.

ويعاني قطاع غزة أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء خطوات اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، منها تقليص رواتب موظفي الحكومة في غزة، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكّر.

وبرر عباس هذه الإجراءات برغبته في دفع حركة (حماس) التي تحكم غزة منذ عام 2007 لتسليم الحكم إلى الحكومة، والموافقة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

ويعتمد اقتصاد غزة بشكل كبير على رواتب الموظفين الشهرية التي تدفعها الحكومة في الضفة الغربية.

ويعاني قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، حيث يعاني البطالة نحو 60 % من هؤلاء الشباب، و53 % منهم خريجو جامعات، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.