رام الله-غزة/ أدهم الشريف:

أحالت عائلة بنات، أمس، ملف جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة ابنها نزار إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة المدعي العام للمحكمة في لاهاي، كريم خان، بالتحقيق في جريمة اغتياله في 24 يونيو/ حزيران 2021، ومحاكمة جميع المسؤولين عنها.

وأكدت العائلة على لسان غسان بنات، شقيق الشهيد نزار، أنها فقدت الثقة باستقلالية قضاء السلطة في رام الله، وذلك بعد ما يزيد على سنة ونصف السنة من المماطلة في إجراءات محاكمة مرتكبي جريمة اغتياله.

واغتالت قوة من مرتبات جهاز الأمن الوقائي المعارض السياسي "بنات"، ومرشح قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية، الذي اشتهر بانتقاده السلطة وسياساتها وفسادها، وقد أثارت الجريمة ردود فعل محلية ودولية منددة، لا يزال يتردد صداها.

وقال غسان لصحيفة "فلسطين" إنه "على مدار أكثر من سنة ونصف تتلاعب السلطة وبشكل ممنهج بقضية نزار من خلال التصرفات الصبيانية والمجردة من كل معاني الشرف والأخلاق، التي تسيء لقضية الشهيد بشكل خاص ولقضيتنا الفلسطينية بشكل عام".

وأضاف أن "السلطة سعت إلى إظهار الشعب الفلسطيني بمظهر الفاسد والقاتل، وأننا لا نستحق أي دولة أو حتى كيان حكم ذاتي، نظرًا لفسادنا وإجرامنا حسب الصورة السوداء التي تسببت بها السلطة بعد اغتيال نزار".

وتابع: "بعدما ثبت تورط السلطة بقيادة محمود عباس المسؤول الأول عن الأجهزة الأمنية والقضاء المدني والعسكري، في حيثيات الجريمة، وعدم الجدية في تحقيق العدالة لنزار، وبناء على مجريات الأحداث وما نملك من تقارير محلية ودولية، قررنا التوجه إلى القضاء الدولي من خلال المحكمة الجنائية الدولية".

وبيّن أن محامي العائلة "هاكان كاموز" الذي يرأس قسم القانون الدولي في مكتب محاماة "ستوك وايت" ومقره لندن، أحال ملف الجريمة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، محملا عباس المسؤولية التامة عن تحولات ومجريات الأمور ونتائجها وجميع الآثار المترتبة على ذلك.

وأكد مضي عائلة بنات حتى النهاية في ملاحقة ما وصفها "العصابة ورموزها".

بدوره، أفاد محامي العائلة "كاموز" في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن هذه الدعوى هي "الأولى" التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثانٍ لدى الجنائية الدولية، لافتا إلى أن الملف رفع، أمس، إلى المحكمة في لاهاي.