أصدر حراك "طفح الكيل"، في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، بيانًا مهمًّا، حول الأوضاع السياسية السائدة، وملاحقة السلطة للمحامي مهند كراجة.

وقال الحراك متسائلًا في بيانه والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، "وطنٌ هذا أم غابة؟ كأنّ دماء الشهـداء الطاهرة التي تروي أرض فلسطين كل يوم، وهي تنير سماء الوطن وتملأ أجواءه عزةً وكرامة، كأنّ هذه الدماء لم يصل نورها إلى قلوب حالكة كظلام الليل بل أسود".

وأضاف البيان: "تزامنًا مع بشاعة الأفعال التي يقوم بها الاحـتـلال ضد كل ما هو فلسطيني وارتفاع وتيرة القتــل والتصــفية والإرهــاب الصهيـوني تُصر قيادة سلطة أوسلو على أن تشارك هذا العدو اللعين إجرامه، بل تنافسه في ذلك متكئة على أجهزة أمن ذات عقيدة أمنية لا تمت إلى طموحات وأهداف هذا الشعب بصلة".

وأردف: "ويستمر الإرهاب السلطوي من قتل وسجن وملاحقة وتضييق وكل أشكال السادية القبيحة، بل إنّ هذه الأجهزة دخلت في تنافس رديء أيها يقدم أقبح السلوك ضد شعبه لعله يحظى برضى سيده".

ورأى بيان حراك بدنا نعيش، وجود تناغمٍ واضح وتنسيق بين الاحـتـلال والسلطة، حيثُ في حين يرفع الاحـتـلال وتيرة القتل لأبناء شعبنا يرافقها ويتزامن معها شراسة وارتفاع وتيرة الاعتـقال السياسي ضد حرية الرأي.

وذكر البيان أنّ جهاز المخابرات (ذو الباع الطويل في هذا السلوك الإرهـابي)، يطلب من نقابة المحامين رفع الحصانة عن المحامي مهند كراجة ويطلب استدعاءه للتحقيق، مهند كراجة المدافع عن حقوق الإنسان ونَصير المظلومين، استمرارًا لملاحقته بشتى الصنوف والأشكال البذيـئة والحقــيرة.

وأكد البيان بالقول: "إننا أمام استمرار هذا السلوك المعيب من جهاز المخابرات نؤكد على حرمة الاعتـقال السياسي والاعتــقال على الرأي وحرمة شتى أصناف الملاحقات وتلفيق التهم الباطلة ضد كل النشطاء والرافعين أصواتهم في وجه آلة الاستبـداد والسياسات السادية التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن".

وطالب الحراك أجهزة أمن سلطة أوسلو بالتوقف الفوري عن هذا السلوك، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.

وشدّد البيان على أنّ الجميع هم مهند كراجة، مهيبة بكل الشرفاء أن يرفعوا أصواتهم عاليًا في وجه آلة الإرهاب السلطوية.