منح  بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بتشكيل حكومة الجديدة، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة، تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.

ووفق الاتفاق الائتلافي المُوقّع بين نتنياهو زعيم حزب الليكود وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المالية، لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير الجيش يكون زعيم "الصهيونية الدينية" من خلاله مسؤولًا عن الإدارة المدنية، التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.

اقرأ أيضًا: انسحاب بن غفير من مفاوضات الانضمام لحكومة نتنياهو

وينوي سموتريتش من خلال هذا الموقع أن يُغيّر الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق المحتلة باعتبار الإدارة المدنية حسب قوانين الاحتلال هي في الواقع صاحب النفوذ في أراضي الضفة الغربية، التي لم تُطبّق دولة الاحتلال سيادتها عليها.

ويدور الحديث عن منطقة لم تتم تسوية وضعها بعد، وتتعامل الإدارة المدنية مع كل شاردة وواردة خارج الخط الأخضر كتصاريح البناء وتوسيع المستوطنات ومناقصات المجالس الإقليمية والمحلية، وتوسيع الفصول الدراسية، والبنية التحتية، والنقل، والزراعة، والتراث وتنظيم وضع عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية.

وقد عبّر قادة المستوطنين عن رضاهم من الصلاحيات التي حصل عليها رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، من (وزارة الأمن) وتوليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين اللتين تديران الاحتلال في الضفة – “الإدارة المدنية” و”منسق أعمال الحكومة”.

ومن جانبه وصف مسؤول أمني رفيع سابق نقل هذه الصلاحيات لسموتريتش بأنها تعني ضمًّا للضفة الذي يؤدي إلى نظام أبرتهايد ضد الفلسطينيين.

وقال رئيس مجلس مستوطنة “كدوميم”، حنانئيل دورني: إنّ "نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين إلى سموتريتش خطوة ممتازة، ويوجد فرق كبير بين وجود هذه الصلاحيات بأيدي نتنياهو وبين نقلها من خلال تشريعات منظمة إلى أيدي سموتريتش".

وفي نفس السياق ستكون للصلاحيات التي منحها رئيس وزراء الاحتلال المُكلّف بنيامين نتنياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية ، بما فيها شرقي القدس، وداخل الخط الأخضر.

ولكن هذه الصلاحيات قد تكون متفجرة في شرقي القدس بدءًا من المسجد الأقصى مرورًا بما تسمى (سلطة الآثار) لدى الاحتلال التي تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية بالمدينة وصولًا إلى عمليات الطرد القسري للمواطنين من عقاراتهم وقمع التحركات الاحتجاجية للمقدسيين .

اقرأ أيضًا: هرتسوغ يُكلّف نتنياهو بتشكيل "الحكومة" الجديدة

وترى جمعية " عير عاميم " اليسارية المختصة بشؤون القدس أنّ اتفاق "الليكود" و"القوة اليهودية" يمنح الأخير "سلطة على بعض القضايا السياسية الأكثر حساسية في شرقي القدس ، بعد أن صنع رئيس الحزب إيتمار بن غفير محام لنفسه من خلال تمثيل موكلين حوكموا بتهمة الإرهاب وجرائم الكراهية اليهودية ، ولديه العشرات من لوائح الاتهام بالتحريض ، ويتوقع أن يتم توسيع ما تسمى (وزارة الأمن الداخلي) لتشمل هيئات حكومية إضافية كانت مُدرجة سابقًا في وزارات أخرى.

وهذا يعني أنّ بن غفير ستكون له سلطة على وحدة تطبيق الأراضي الموجودة حاليًّا تحت رعاية وزارة المالية وسيتم تحويلها إلى وزارة الأمن القومي .

وتعتبر هذه الوحدة الأكثر عدوانية بين مختلف هيئات دولة الاحتلال التي تقوم بهدم المنازل .

وتعمل الوحدة ضد البناء الفلسطيني في الأماكن المفتوحة، وإحدى هذه المناطق هي منحدرات جبل المشارف حيث عملت المجتمعات الفلسطينية المجاورة في العيسوية والطور لأكثر من عقدين من أجل تعزيز فرص التخطيط الحضري

في الوقت نفسه تُواصل سلطات الاحتلال نشاطاتها الاستيطانية والتهويدية بتركيز على محافظة ومدينة القدس.

فقد أعلنت ما تسمى بـاللجنة (الإسرائيلية لتخطيط وإنشاء البنى التحتية الوطنية) نيّتها المصادقة على خطة تمديد محطة "قطار إسرائيل" السريع" إلى وسط مدينة القدس المحتلة.

ويزعم الاحتلال أنّ هذا التحديث سيؤدي إلى تخفيف الازدحام الحالي، ويسمح للمشاة بالوصول إلى مراكز العمل والمراكز التجارية، والاتصال بخطوط السكك الحديدية والتلفريك المخطط له قرب البلدة القديمة.

ويهدف المخطط توصيل مسار مشروع "قطار إسرائيل" إلى قلب القدس المحتلة، وتشغيل 13 قطارًا في الساعة من أنحاء فلسطين المحتلة (من وإلى) القدس بحلول عام 2040؛ لجعل المدينة أقرب وأكثر جذبًا للمستوطنين.

وفي القدس أجلّت محكمة الصلح التابعة للاحتلال جلسة النظر في قضية أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان لأجلٍ غير مسمى.

وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت جلسة للاستماع إلى الشهود في قضية قطعتي أرض من أراضي وادي الربابة، تملكها عائلتا العباسي وسمرين ، حيث تزعم الجمعيات الاستيطانية أنها خاضعة لقانون "حارس أملاك" الغائبين، رغم امتلاك الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكية المواطنين المقدسيين للأرض ، التي تبلغ 16 دونمًا، منها 12 دونمًا لعائلة سمرين وأربعة دونمات لعائلة العباسي.

وهناك بينات واضحة تثبت أنّ الأرض بملكية فلسطينية بحتة، ومزروعة بأيدي أصحابها منذ عشرات السنين، ولا يحقُّ لسلطات الاحتلال وضع اليد عليها.

ويعتبر الحي الذي يمتد على مساحة 210 دونمات ، من أجمل المناطق في سلوان، وتدّعي سلطات الاحتلال أنّ الحي أُقيم على أنقاض مقبرة يهودية.