بدأت السلطات الألمانية إجراءات طلب تسليم مواطنَين من النمسا وايطاليا تم اعتقالهما خلال عمليات القبض على عناصر نسب إليها التورط في الإعداد لعملية انقلاب تقف خلفها حركة "مواطني الرايخ".

قبضت الشرطة الألمانية خلال الحملة على نحو 25 شخصًا اتُّهموا بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية.

بدأ ممثلو الادّعاء في ألمانيا إجراءات تسليم مواطنَين ألمانيَّين من النمسا وإيطاليا،  تم اعتقالهما ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة  الخاصة بالقبض على أعضاء من حركة مواطني الرايخ، اليمينية المتطرفة

ولم يتضح بعد أمس الجمعة، متى يمكن أن يَمثل الفردين أمام قضاة التحقيق بالمحكمة العليا الألمانية.

واعتقلت السلطات الألمانية يوم الأربعاء، 25 شخصًا في إحدى أكبر العمليات الشرطية في تاريخ البلاد.

ويُواجه 22 من هؤلاء اتهامات بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية تسعى إلى الإطاحة بالنظام السياسي في ألمانيا، فيما يُعدُّ ثلاثة آخرون من المقبوض عليهم مؤيدين.

ولا يعترف أعضاء حركة "مواطني الرايخ" بوجود الجمهورية الألمانية الاتحادية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، بل يعتقدون أنّ الجمهورية الألمانية الديمقراطية ليست سوى كيان إداري خاضع للقوى الغربية المتمثلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل تؤمن الحركة بأنّ الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937.

ويُطلق على أعضاء الحركة اسم "مواطني الرايخ" ويهدفون إعادة قيام الإمبراطورية الألمانية التي تأسست عام 1871 دون إنكار استخدام العنف.

تتألف الحركة من مجموعات صغيرة وأفراد، وتنشط بالأساس في ولايات براندنبورغ وميكلينبورغ فوربومرن وبافاريا. ولا يعترف أعضاؤها بشرعية السلطات والحكومة الفيدرالية، بل يرفضون دفع الضرائب وأعلنوا قيام ما أطلقوا عليه "أقاليم وطنية" صغيرة خاصة بهم تحت اسم "الإمبراطورية الألمانية الثانية" أو "دولة بروسيا الحرة" أو "إمارة جرمانيا".

ويقوم أعضاء هذه الحركة بإصدار جوازات سفر ورخص قيادة خاصة، بهم بل وينتجون قمصانًا وأعلامًا بهدف الدعاية والترويج للحركة.

ويتجاهل أعضاء حركة "مواطني الرايخ" حقيقة مفادها أنّ النشاط الذي يقومون به غير قانوني وغير مُعترف به من قِبل أيّ سلطة في ألمانيا، خاصة إعلانهم بافتخار عن العزم في "مواصلة القتال ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية" على المواقع الإلكترونية التابعة للحركة.

وصنّفت السلطات الألمانية في السنوات الأخيرة عنف اليمين المتطرف باعتباره من التهديدات الأولى للنظام العام، قبل الخطر الجهادي.

وفي الربيع، فكّكت السلطات مجموعة يمينية متطرّفة أخرى يُشتبه في أنها خططت لهجمات في البلاد ولخطف وزير الصحة، لرفضها إجراءات مكافحة كوفيد.