من يقرأ البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والأربعين التي عقدت في الرياض يجد أن البيان قد تضمن المطالب الفلسطينية التي يلتقي عندها الكل الفلسطيني نحو: (مركزية القضية الفلسطينية عربيًّا، ودعم الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضي فلسطين عام ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، وحماية القدس ومنع التهويد والتهجير، ورفض ضم المستوطنات في القدس والضفة لدولة إسرائيل، وطالب المجتمع الدولي باستمرار مساعدة ( الأونروا) وغير ذلك).

إنك لا يمكنك بصفتك فلسطينيًّا أو عربيًّا أيضًا أن تعترض على هذه النقاط التي تضمنها البيان، لأنها تتماهى مع ما يطلبه الفلسطينيون، ويؤيده العرب، ومن ثمة يجدر رفع قبعة الاحترام للبيان، ولمن أصدره، ولكن الأمور تختلط كثيرًا أو قليلًا عند وضع البيان بإزاء الواقع وما يجري في الميدان، وللمرء أن يسأل هل التطبيع الخليجي مع (إسرائيل) يجري بحسب مقتضيات هذا البيان، أم يجري في وادٍ مختلف؟!

للخليج العربي ما يشغله، وله الحق في إدارة سياسة خارجية تخدم مصالحة، ونحن نعلم أن السياسة لا تثبت على حال، فهي بنت أغيار، وفلسطينيًّا لا اعتراض على عربي يعمل لمصالحه، ولكن كون القضية الفلسطينية قضية مركزية في السياسة العربية بحسب البيان الختامي، فإن موقفنا من التطبيع يتعارض مع موقف من طبعوا مع (إسرائيل)، لأن في هذا التطبيع ما يغري دولة (إسرائيل) على مواصلة الاحتلال.

إن مقاومة الاحتلال ولو على المستوى السياسي فقط يقتضي إجراء مصالحة مقنعة بين ما جاء في البيان الختامي وبين واقع مناقض لا يعزز قيم البيان عند من يهتمون بالدراسة الموضوعية للتعرف على إستراتيجية دول الخليج في عام ٢٠٢٢م وما يليه من أعوام قريبة.