أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى قرار الكنيست الاسرائيلي مساء أمس حول مشروع القانون الجديد لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية الغير شرعية.

وقال عيسى في تصريح له اليوم اليوم الثلاثاء الموافق 6/12/2016 إن :"مخطط سلطات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة الكاملة على القدس المحتلة من خلال مشروعها الاستيطاني التوسعي في المدينة، يندرج في إطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى أن القانون الدولي يعتبر المدينة المقدسة أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد".

وأوضح، "أن كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة، مشيرا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لمدنية القدس الشرقية سنة 1967 وهي تستمر بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، اضافة للسيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها".

وأضاف إن القدس تتعرض لإستراتيجية استيطانية احتلاليه تهويدية ممنهجة هدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالح الإسلامية والمسيحية".

وصادق الكنيست ، الليلة الماضية، بالقراءة التمهيدية على الصيغة المعدلة لمشروع قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.