أعلنت السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- موازنة 2023 بإجمالي نفقات تبلغ 1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، نزولا من تقديرات نفقات 2022 البالغة 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).

وحسب وثيقة لوزارة المالية السعودية، الأربعاء، قدرت الحكومة فائضا للعام المقبل بقيمة 16 مليار ريال (4.26 مليارات دولار)، نزولا من تقديرات هذا العام بقيمة 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار).

وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال (301 مليار دولار) خلال العام المقبل، نزولا من 1.234 تريليون دولار (329 مليار دولار).

والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.

وفائض ميزانية 2022 هو الأول بعد 8 سنوات تم تسجيل عجز خلالها، منذ تراجع أسعار النفط من مستويات 120 دولار في منتصف 2014.

وتوقعت الوزارة، ارتفاع الدين العام إلى 985 مليار ريال (263 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، تمثل 25 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 938 مليار ريال (250 مليار دولار) تشكل 30 بالمئة من ناتج 2021.

وبحسب البيانات، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 بالمئة العام الجاري؛ فيما كان الناتج المحلي السعودي قد نما بنسبة 3.2 بالمئة العام الماضي.