فلسطين أون لاين

التناسب الطردي بين الائتلاف الإسرائيلي والمقاومة المتصاعدة

ما عادت من شكوك كبيرة في أن أحد أهداف الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي القادم هو استعادة مخطط ضمّ الضفة الغربية، أو أجزاء واسعة منها، بعد أن تم تأجيلها في عام 2020 ثمنًا لإبرام اتفاقيات التطبيع في حينه، أما اليوم فقد يجد نتنياهو صعوبة جدية في مقاومة مخططات شركائه الفاشيين، رغم التحذيرات الأمريكية المتلاحقة، لأن مسودات الاتفاقيات الائتلافية بين حزب الليكود من جهة، وبقية الأحزاب اليمينية لا سيما الصهيونية الدينية تذهب باتجاه الضم في حدّه الأقصى، وتفعيل الاستيطان اليهودي، وهدم منازل الفلسطينيين، في حدّه الأدنى.

مع العلم أن بيتسلئيل سموتريتش الذي يقترب من حيازته ملفًا جديدًا تمت صياغته على مقاسه، وهو وزير في وزارة الحرب، وهو اليميني العنصري، سيتمكن بموجب الصلاحيات الجديدة الممنوحة له من تحقيق أحلام اللوبي الاستيطاني على حساب الفلسطينيين وأراضيهم وحقوقهم، لأن ما حاز عليه من صلاحيات واسعة يجعل يده طليقة فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات، وتوتير العلاقات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ويقلل من ثقل الجيش الإسرائيلي والمصالح الأمنية لصالح الاعتبارات الحزبية، ويزيد من وزنها في القرار الأمني والعسكري، ربما بصورة غير مسبوقة.

هذه الصورة القاتمة تمنح المرء فرصة سانحة لأن يتنبأ أن الضفة الغربية المحتلة ستكون في أشد حالاتها تفجرًا، منذ انتفاضة الأقصى قبل عقدين من الزمن، لأن الزيادة الهائلة في عدد الهجمات الفدائية، وتضاعف عدد الشهداء، وتصاعد عمليات العنف الإرهابية من المستوطنين ضد الفلسطينيين، يهدد بتدهور الأراضي المحتلة إلى انتفاضة ثالثة، وهو ما حذر منه في الساعات الماضية العمية عاميت ساعر رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية- أمان، حين قدم تقييمًا عدّه الإسرائيليون متشائمًا، ويصب مزيدا من الزيت على نار التوقعات القاتمة أصلاً.

من باب التذكير فقط، فإنه منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، لم يضمّها، ولم يطبق قانونه رسميًا عليها، رغم دعوات اليمين المتلاحقة، بل إن قائد القيادة الوسطى في الجيش مع منسق العمليات في المناطق، الخاضعين معًا لوزير الحرب، العضو في الحكومة المسؤولة عن السياسة في الضفة الغربية، هما أصحاب القرار الفعلي فيها، وليس سواهما.

لكن ما حصل في الأيام الأخيرة أنه لأول مرة، وبموجب اتفاقيات الائتلاف الحكومي تم تقسيم صلاحيات وزير الحرب، بما فيها المتعلقة بالضفة الغربية، إلى سموتريتش بصفته وزيرا في وزارة الحرب، مما ينبئ بحدوث مزيد من التوترات الأمنية الميدانية، فضلا عن ردود الفعل الإقليمية والدولية التي ما فتئت تحذر من بركان نار قد يشتعل في الأراضي الفلسطينية بسبب هذا الائتلاف اليميني المجنون الدموي.