أوصى مشاركون في ورشة عمل، المجتمعَ الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال لإعطاء قطاع غزة حقه الكامل في المياه التاريخية، ووقف إقامة مصائد المياه على الأدوية والسدود، وتكثيف إنشاء مشاريع تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب زيادة كمية المياه المشتراة من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المعهد الوطني للبيئة والتنمية، بالشراكة مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ الألمانية، تحت عنوان "حلول بديلة لأزمة المياه في قطاع غزة" بفندق المشتل، بحضور ممثلين عن سلطة المياه وجودة البيئة، ومصلحة بلديات الساحل، والبلديات وخبراء في الاقتصاد والبيئة.

وأكد مدير المعهد الوطني للبيئة والتنمية د.أحمد حلس أن قطاع غزة بقعة جغرافية ضيقة تعاني من ندرة مياه الشرب، وأنه لا بد من البحث المشتركة عن حلول بديلة لتأمين المياه للسكان، لا سميا وأن السنوات القادمة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدل النمو الديمغرافي.

وتطرق حلس في كلمته إلى مشكلة الخزان الجوفي في قطاع غزة، الذي يعاني من الضخ الجائر، وما ترتب عن ذلك ارتفاع في ملوحة المياه وزيادة مستوى النيرات التي تجاوزت الحدود الدولية.

وأكد حلس أهمية تكثيف المشاريع الدولية لمعالجة مياه الصرف الصحي، لاستخدامها في الأغراض الزراعية وإعادة حقنها في الخزان الجوفي مما يسهم ذلك في تخفيف استهلاك المياه العذبة.

بدوره استعرض الخبير المائي د."كلمنز مسر شمند"، من رام الله ورقة عمل تحت عنوان" تحلية مياه البحر على نطاق واسع.. وعد كاذب لأهل غزة".

وبيّن في مداخلته التي أجراها عبر تقنية "الزوم" أن تحلية مياه البحر الأمل الوحيد للحصول على مياه عذبة لسكان قطاع غزة، وذلك عن طريق إقامة محطات مركزية، لكنه أشار إلى أن هذه المحطات تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة جدًا من الطاقة.

وأوضح في هذا الصدد، أنه لأجل الحصول على (110) ملايين متر مكعب سنويًّا من المياه سنويًّا من   محطات تحلية مياه البحر، فإن قطاع غزة يحتاج إلى إنتاج (10) أضعاف كمية الطاقة التي يمكن إنتاجها حاليًّا مشيرًا في الوقت نفسه إلى عراقيل الاحتلال أمام إدخال احتياج تلك المحطات من المعدات وقطع الغيار.

بدوره، بين المدير العام لمصلحة بلديات الساحل بغزة، منذر شبلاق، أن مشاريع المياه الموجودة في قطاع غزة أسهمت إلى حد ما في تقليص أزمة المياه، وأنه لا بد من دور محوري للمانحين في تغطية الفجوات القائمة". 

 ودعا إلى أهمية رفد مشاريع تحلية المياه والمعالجة بأنظمة طاقة شمسية، للتغلب على شح الطاقة وانقطاعها، لا سميا وأن قطاع غزة يشهد حالة من اللااستقرار السياسي والأمني.

فيما أكد الخبير في المياه ربحي الشيخ أن أزمة المياه التي يعاني منها القطاع ليست وليدة اللحظة وإنما منذ سنوات طويلة، ولها تداعيات سيئة على الصحة والزراعة، وأن هذه المشكلة لا يمكن إيجاد لها حلول جذرية في الوقت الحالي.

ولفت الشيخ إلى ضرورة معالجة فاقد المياه، نتيجة اهتراء شبكات التوزيع في مختلف المحافظات، ووضع حد لهدر المواطنين والمزارعين والمصنعين المياه، إلى جانب حماية الخزان الجوفي من الضخ الجائر، ومن تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى أعماقه.

وبحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، يعدّ استهلاك الفرد في غزة الأدنى عالميًّا، علمًا أن منظّمة الصحّة العالمية حدّدت 150 لترًا للفرد في اليوم. وإضافة إلى ذلك، فإن ثمن شراء الماء مرتفع؛ إذ يستهلك نحو 10 في المئة من دخْل الأسر، بينما أوصت المنظّمة الدولية بألّا يتجاوز ثلاثة في المئة من إجمالي الدخل.