قال رئيس نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة، عارف أبو جراد، إن نقابته انتهت من تجهيز كافة الأمور القانونية اللازمة لرفع قضايا في محكمة العدل العليا في رام الله ضد قرار حكومة الحمد الله بإحالة آلاف من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر الإجباري.

وأوضح أبو جرار في تصريح لـ"فلسطين"، أن محامي النقابة تواصل مع عدد من المحامين في الضفة الغربية لرفع القضية لدى محكمة العدل العليا خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن تقدم عدد من موظفي السلطة بشكاوى واعتراضات على قرار إحالتهم للتقاعد المبكر.

وذكر أن القضايا سترفع بشكل فردي وذلك لأن القضاء الفلسطيني معروف عنه أن يستقبل القضايا الفردية، منوهًا إلى أن هذا الحراك جاء بمساندة العديد من المؤسسات الحقوقية في القطاع والتي أكدت أن إجراءات السلطة تجاه الموظفين غير قانونية.

وأشار إلى أن قرار التقاعد المبكر الذي تم اتخاذ قراره وتوقيعه من قبل رئيس السلطة محمود عباس سيحول الآلاف من الموظفين المدنيين إلى "متسولين" خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

ودعا أبو جراد القضاء الفلسطيني إلى ضرورة الإسراع في الحكم في القضايا التي سيتم التقدم بها، معربًا عن أمله ألا تأخذ فترات طويلة في المحكمة لإعطاء قرار نهائي في الانتهاك الواضح لحقوق الموظفين المدنيين في قطاع غزة.

وكانت حكومة الحمد الله أصدرت في الرابع من تموز/ يوليو الماضي، قرارًا بإحالة 6 آلاف و145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.