بعد عام كامل على وقف المعلمين إضرابًا استمر 50 يومًا بمدارس الضفة الغربية استجابة لمبادرات حقوقية وأهلية يواصل اتحاد المعلمين التنصل من تنفيذ أهم بنود الاتفاق، بحسب شخصيات ذات صلة بالأمر.
ويرفض الاتحاد السماح بإجراء انتخابات ديمقراطية تسمح للمعلمين باختيار من يمثلهم أمام الحكومة ووزارة التربية والتعليم، وهو ما قد يجعل الأمور تعود إلى مرحلة الصفر من جديد، ودخول المعلمين في إجراءات نقابية تصعيدية تطال مدارس الضفة من جديد.
وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي رعت اتفاق وقف الإضراب، أنها رصدت تباطؤًا في تنفيذ البند المتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين الحكوميين من الاتحاد، ولا يوجد لديها أي معلومة حول طبيعة الخطوات والبرامج التي اعتمدها الاتحاد العام للمعلمين لتطبيق ما ورد في ورقة التصور المذكورة.
وقالت الهيئة: إنّ "التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبخاصة البند المتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين والمعلمات في الاتحاد، من شأنه أن يدفع القضية إلى طريق مسدود"، عادّة ذلك تنصُّلًا من قِبل الإتحاد لما تم التوافق عليه.
ويقول عضو التجمّع الوطني الديمقراطي عمر عساف: "إنّ اتحاد المعلمين أوصل قضية المعلمين إلى طريق مسدود من خلال عدم تعاونه مع المبادرة المطروحة من الهيئة المستقلة وشخصيات أكاديمية وحقوقية".
ويضيف عساف، أحد المشاركين في المبادرة في حديث لـ"فلسطين": "دمقرطة الاتحاد مربوطة باستجابة الاتحاد مع المبادرة، وعدم تنفيذها يعني تنصُّلًا من الاتفاق، ويعني أنّ المشكلة ستبقى موجودة طيلة العام".
ويشير إلى أنّ "ما يحصل بأنّ هناك مصالح داخل الاتحاد لعدم إجراء أيّ تغيير على بنيته لأنّ التغيير يمس مصالحهم وستتضرر نتيجة أي انتخابات حرة ونزيهة تحصل".
ويتهم اتحاد المعلمين بأنه "ليس جهة نقابية حيادية، والكثير من المعلمين يطالبون بحقهم بتمثيل نقابة تمثلهم بشكل حقيقي، وليس من خلال اتحاد مفروض عليهم"، كما يقول.
من جانبه، يؤكد الناشط في حراك المعلمين، خالد شبيطة، أنّ اتحاد المعلمين يزعم بأنّ مطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تم تعديل جزء منها سابقًا، وباقي المطالب تحتاج إلى مؤتمر عام.
ويقول شبيطة في حديث لـ"فلسطين": "المعلمون والمشاركون في المبادرة التي تدخّلت لإيقاف إضراب العام الماضي، يرفضون ادّعاءات اتحاد المعلمين حول رفض تنفيذ مطالب المبادرة".
ويُشدّد على أنّ المعلمين "بحاجة إلى مؤسسة مستقلة ليس لها علاقة بمنظمة التحرير أو الأحزاب، وإنما نقابة تدافع عن حقوقهم النقابية".
ويلفت الانتباه إلى أنّ حركة "فتح" تسيطر على اتحاد المعلمين بالضفة الغربية، وهو ما أثّر على حقوق المعلمين، وغياب الرأي الآخر، وعدم وجود أي جهة أخرى تقود الاتحاد.
ويُبيّن أنّ "آخر انتخابات ديمقراطية شهدها اتحاد المعلمين كانت 2008، وبعد ذلك أصبح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتم تعيينهم من قِبل فتح".
ويشير إلى أنّ المعلمين يطالبون بإنهاء سيطرة السلطة والحكومة على النقابة، وبإجراء انتخابات لاتحاد المعلمين، إضافة إلى صرف علاوة غلاء المعيشة.
