ما مستقبل الضفة والمفاوضات في ظلِّ حكومة يمين متطرف بقيادة نتنياهو سموتريتش وبن غفير؟! المصادر العبرية تشير إلى تولي سموتريتش وزارة المالية والشؤون المدنية، وتولي بن غفير وزارة الأمن والداخلية بصلاحيات موسعة. السؤال نفسه تسأله وسائل الإعلام العبرية، التي ترى تناقضًا حديًّا بين هذا المثلث الصهيوني المتطرف والسلطة الفلسطينية، من ناحية، والوجود الفلسطيني في القدس والضفة من ناحية ثانية؟!
الاستيطان في الضفة سيمر من بين يدي سموتريتش وابن غفير، وكلاهما يدعم البؤر الاستيطانية القائمة وتلك التي سيقيمها متطرفون في الأشهر القادمة! وثلاثتهم يدعم ضم أجزاء كبيرة من الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في منطقة (ج)، وهدم البيوت العربية بزعم عدم الحصول على التصاريح اللازمة!
وإذا كان الاستيطان عنوانًا لهؤلاء الشركاء، فإن أموال المقاصة الفلسطينية ستمر من بين يدي سموتريتش والصهيونية الدينية، وهذا يعني مضايقات متزايدة للسلطة في الجانب المالي، ومن ثم زيادة حالات العجز في القدرة على دفع الرواتب والإنفاق العام!
خلاصة ما تقدم: إن الأراضي الفلسطينية المتبقية دون استيطان في الضفة هي في خطر المصادرة. والسكان فيها وفي منطقة (ج) على وجه التحديد في خطر الطرد. وموازنة السلطة في خطر نقص حاد لتدفقات أموال المقاصة. هذه الأخطار الثلاثة تشكِّل ملامح المستقبل في ظلِّ حكومة الثلاثي اليميني الصهيوني المتطرف، ورابع هذه الملامح القاسية أن هذا المثلث لا يؤمن بمفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية! إذ من غير المتوقع إجراء لقاءات سياسية مع محمود عباس أو غيره من رجال السلطة! وسترفع حكومتهم سقف المطالب الأمنية، والتعاون، والتخابر، مع زيادة عالية في الاقتحامات العسكرية لمدن الضفة بغرض القتل والاعتقال تحت حجة إحباط هجمات محتملة!
هذه ملامح شديدة الوضوح تحدد مستقبل الضفة والسكان فيها، وتثير سؤال الوجه الآخر، أعني به ماذا عسى السلطة أن تفعل؟ هي عاجزة عن الفعل قبل مباشرة الحكومة المتطرفة لمهامها، فماذا عساها أن تفعل؟ وماذا عسى سكان الضفة أن يعملوا وقد باتت حياتهم جحيمًا، ومن غير المسموح لهم فلسطينيًّا التفكير والعمل من خارج صندوق عباس والشيخ! مستقبل مسكون بأنواع من العدوان، وعجز فلسطيني مسكون بفشل في الرؤية، وذلة في التخابر الأمني! هذه ملامح مستقبل تستدعي كل فلسطيني للتفكير والعمل.