أعرب مؤتمر فلسطينيي أوروبا عن رفضه اتفاق تبادل البيانات المزمع توقيعه بين أوروبا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وطالب الدول الأوروبية بالتحلي بدرجة عالية من المسؤولية ورفض مسودة الاتفاق.

وجاء في بيان لمؤتمر فلسطينيي الخارج، صدر اليوم الخميس، "تلقى باستياء وقلق بالغين ما رشح من معلومات عن مفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والمفوضية الأوروبية حول مسودة اتفاق داخلية ضمن اجتماعات الاتحاد الأوروبي حيث تضمنت المسودة بندا تحدث حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بينهما بما يشمل سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع البيان "إن الاتفاق يسمح للسلطات الإسرائيلية باستخدام البيانات الشخصية المتوفرة لدى الشرطة الأوروبية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما لاقى رفضا محمودا من 13 دولة منها فرنسا وإيرلندا ولوكسمبورغ من أصل 27 دولة أوروبية، بدعوى أنه يشكل سابقة خطيرة تترتب عليها عواقب سياسية كبيرة".

وأكمل "كما زادت على ذلك الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي قائلة بأن تبادل استخدام البيانات ليس فقط سابقة سياسية هائلة التأثير بل تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي واعتداء واضحا عليه".

وقال مؤتمر فلسطينيي أوروبا، إنه إذ يعبر عن رفضه منقطع النظير لهذا الاتفاق فإنه يرى فيه انتهاكا واضحا للقوانين والشرائع الدولية وكذلك اجتراحا صريحا للمرسوم الأوروبي العام المتعلق بحماية البيانات الشخصية رقم 2016/679.

كما يرى المؤتمر في الاتفاق انقلابا سياسيا صريحا في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية حيث يشكل تفويضا لسلطة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي قتل أي إمكانية لحل الدولتين التي يؤمن بها الاتحاد الأوروبي وهذا يعني شطبا كاملا للحق الفلسطين.

وبينما ثمن المؤتمر موقف الدول الأوروبية الرافضة للاتفاق، فقد حث بقية الدول بالتحلي بدرجة عالية من المسؤولية السياسية، والنظر إلى القضية بأبعاد قانونية وسياسية عميقة تفضي إلى رفض مسودة الاتفاق والحفاظ على ما تبقى من حق فلسطيني يحرص الاحتلال على شطبه بشكل دائم.

وطالب الفعاليات المناصرة للحق الفلسطيني داخل أوروبا إلى التحرك عبر كافة المنابر السياسية والقانونية والحقوقية والشعبية بغية الضغط على صناع القرار السياسي الأوروبي وثنيها عن إقرار مثل هذا الاتفاق الظالم والذي يجترح الحقوق الإنسانية كافة ومنها حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت مجلة "شبيغل" الألمانية كشفت في الـ 21 من الشهر الجاري، عن مفاوضات تجري بين الاحتلال الإسرائيلي والمفوضية الأوروبية، لإبرام اتفاق بينهما يتعلق بتبادل البيانات، يشمل السكان الفلسطينيين.

وبحسب المجلة، فإن أحد البنود يسمح لقوات الاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة برام الله.