صحيح أن نتنياهو استلم التفويض بتشكيل حكومته السادسة، لكن المعطيات المتواترة تكشف أنها قد لا ترى النور قريبا، بسبب المطالب "التعجيزية" لشركائه، ما قد يجد نفسه في خضم مفاوضات مطولة وشاقة.

لم يكن سرّا أن نتنياهو تأمل خلال أيام قليلة من تسلمه كتاب التكليف أن يعود بعد أيام معدودة ويعلن تشكيلته الحكومية، لاعتقاده بقدرته على إرضاء كل شركائه، والخروج بحكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال، لكن آماله التي علقها على شركائه تبددت على صخرة أطماعهم، واعتقادهم بأنهم قادرون على ابتزازه، وانتزاع الحقائب الأكثر أهمية، وهما وزارتا الحرب والأمن الداخلي.

لقد خاض فريق مفاوضات الليكود مفاوضات ماراثونية مع شركاء الائتلاف بهدف الانتهاء من جميع الاتفاقات الائتلافية، وتقديمها للكنيست الخامس والعشرين حتى قبل مراسم أداء اليمين، بل إن أشد المتفائلين فيه تأملوا الطلب من رئيس الكنيست المغادر الإعلان على الفور عن عقد اجتماع فوري لأداء أعضاء الحكومة السابعة والثلاثين ليمينها الدستوري، لكن ذلك لم يحصل. 

اليوم، قد يتجه نتنياهو وفريقه التفاوضي "للخطة ب"، فبعد أن واجهت مفاوضاتهم صعوبات، وحصل تأخير بتوزيع الحقائب الوزارية، فإنه قد يسابق الزمن مع شركائه للتوقيع على اتفاقيات ائتلافية ضعيفة نسبيًا، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة، والتركيز أولاً وقبل كل شيء على توزيع الحقائب والمناصب، ورغم أن لديه تفويضًا لمدة 28 يومًا، يتبعها تمديد لأسبوعين، لكنه ليس لديه سبب أو رغبة بتأخير عودته للسلطة حتى اللحظة الأخيرة.

لا يتردد الإسرائيليون المطلعون على تفاصيل هذه المفاوضات الائتلافية في اعتبار أن ما قد يعرقل خطط نتنياهو في الوقت الحالي هو غروره، وليس سواه، كما هي عادته في خوض معاركه الشخصية، وإصراره على أن الحقائب الوزارية الكبيرة ستبقى قريبة منه، ولا سيما ملف الأمن والحرب، لاعتقاده، الذي قد يكون مصيباً هذه المرة، أن تكليف سموتريتش به يعني التسريع بحلّ السلطة الفلسطينية، وهدم المنازل، وترحيل عائلات المقاومين، وتوسيع صلاحيات الجيش على حياة الفلسطينيين، وهذا كله سيؤدي لإشعال النيران في المنطقة أكثر مما هي مشتعلة أصلا.

في المقابل، فإن الليكوديين المحيطين بزعيمهم، ممن ينتظرون بفارغ الصبر توزيع الغنائم، التي لن تتماشى مع توقعاتهم المبكرة، لا يخفون تخوفهم من محاولات إرضاء شركائهم اليمينيين، ما يعني تبدد توقعاتهم وآمالهم بالحصول على نصيب الأسد من "الكعكة" الحكومية المقبلة، وفي هذه الحالة قد يضطر نتنياهو لتشكيل حكومة كبيرة من 30 وزيرا، مع المزيد من نوابهم ورؤساء لجان الكنيست، رغم ما تعانيه دولة الاحتلال من أزمة مالية جدية.