أوصى الاستشاري في الإدارة والتسويق أحمد الحسنات، بأهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص، في تخصيص ميزانية مستقلة للإنفاق على البحث والتطوير في الأراضي الفلسطينية، وصولاً نحو الارتقاء بالإنتاج المحلي.

وبين الحسنات لصحيفة "فلسطين" أن حجم الإنفاق على الأبحاث العلمية في الأراضي الفلسطينية لا يرتقي للمستوى المطلوب، ولا يختلف كثيراً عن المحيط العربي، وهذا من شأنه أن يبقي الإنتاج المحلي حبيس التقليد ويدفع أصحاب العقول المبدعة إلى البحث عن ملاذات آمنة.

وقال:" إن إنفاق السلطة على البحث العلمي يقدر سنوياً ما بين 60-70 مليون دولار، ويدخل في إطاره دفع الرسوم الدراسية والمنح، وهي ارقام قليلة جداً.

وذكر عدة أسباب وراء انخفاض الإنفاق، أبرزها المتغيرات السياسية وترتيب الأولويات، عدم قيام الجامعات بالدور المنوط بها في رفع وتطوير البحث العلمي، وكذلك الموانع والقيود من قبل المحتل على متطلبات الباحثين من المواد والأجهزة.

وحث الجهات المانحة لخزينة السلطة على تخصيص جزء من أموالها لدعم وتطوير مراكز الأبحاث والتطوير الفلسطينية، وتذليل العقبات أمامها للتواصل مع المراكز الدولية للاستفادة من الخبرات بهدف ردم جزء من الفجوة مع العالم المتحضر ومواكبة ما يستجد من وعي وابداع وتنوير.

وأكد أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير يساعد في تطوير الصناعة والزراعة والتجارة، والقطاع الخدماتي، مشدداً على أن تجاهل البحث العلمي يُبقي الأنشطة الاقتصادية حبيسة التقليد.

ونوه الحسنات إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية، يتسم بالضعف الشديد وهذا أحد أسباب تأخرها ، مبيناً أن نسبة الانفاق على البحث العلمي في المقياس المحلي الاجمالي لا يتجاوز 1% -وليس في كل البلاد العربية لأن هناك دولا أقل من 0.2%- بينما في الدول الاوروبية واليابان تجاوزت 4 و5%.

وذكر أن الإنفاق على البحث العلمي في (اسرائيل) ما عدا العسكري حوالي 9.8مليارات شيكل، أي ما يوازي 5% من حجم ناتجها القومي الاجمالي، علما أن معدل ما تصرفه (اسرائيل) على البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي 30% من الموازنة المخصصة للتعليم ويصرف الباقي على باقي المؤسسات التنموية .