أكد أمين سر جمعية المعاقين حركياً في قطاع غزة ظريف الغرة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس بحق قطاع غزة، خاصة التقليصات التي طرأت على القطاع الصحي تسببت بآثار كارثية على الخدمات التي تقدمها الجمعية للآلاف من المعاقين حركياً في القطاع.

وقال في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "يوجد في قطاع غزة نحو 20 ألف معاق حركياً، يستفيد ما يقرب من 17 ألف منهم من خدمات الجمعية التي تقدم خدماتها على مستوى القطاع".

وأضاف الغرة: "العقوبات التي فرضها محمود عباس على القطاع الصحي والتعليمي أثرت بشكلٍ كبير على عمل الجمعية، فقد أصبح عشرة من أكفأ وأقدم الأطباء في الجمعية والذين عملوا فيها لأكثر من 20 عاماً مهددين بالإحالة للتقاعد بعد أن لحقت برواتبهم خصومات كبيرة".

وأكد أمين سر الجمعية أن المستلزمات والاحتياجات الطبية التي تحصل عليها الجمعية من وزارة الصحة في رام الله لا تكفي سوى 30-40% من احتياجات المعاقين حركياً؛ حيث يتم توزيعها خلال يومين أو ثلاثة للمحتاجين، لينتظر بقية المعاقين حركياً توفير احتياجاتهم مع الشهر التالي".

وبين الغرة أن المستلزمات والاحتياجات الطبية التي توفرها وزارة الصحة كانت ثابتة ولا تكفي الازدياد الملحوظ في أعداد المعاقين حركياً في القطاع خاصة بعد الحروب التي شنها الاحتلال خلال السنوات العشر الماضية على القطاع.

وعزا السبب وراء نقص المستهلكات الطبية إلى قلة ما ترسله رام الله من الاحتياجات الصحية للمعاقين حركياً إلى قطاع غزة، وذلك بسبب الأوضاع السياسية والحصار والخطوات العقابية وغير المبررة تجاه غزة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات أثرت بشكلٍ كبير على المتضررين.

ونوه الغرة إلى أن الانقسام كان سبباً في وقف المخصصات المالية التي رُصدت للجمعية في زمن الرئيس ياسر عرفات، مشيراً إلى أنه مع بدء الانقسام أوقفت المخصصات المالية وتم تسريح 65 موظفا فيها وايقافهم عن العمل.

وأفاد إلى أن الجمعية مهددة بتكرار هذا السيناريو بعد أن تم خصم نسب كبيرة من رواتب 15 موظفا يستلمون رواتبهم من السلطة برام الله، 10 منهم في الجانب الصحي و5 في الجانب التعليمي.

آثار كارثية

وذكر الغرة أن الموظفين أصبحوا ضحية للشائعات فهم تعرضوا للخصومات، وبناء على ذلك أصبحوا ضمن المتقاعدين دون أن يحصلوا على قرار رسمي، لافتاً إلى أن الموظفين أصبحوا يعملون بمعنويات منخفضة.

وأكد الغرة أن تنفيذ قرار إحالة الموظفين للتقاعد المبكر ستكون له آثاره النفسية والكارثية على الموظفين، وأنه في حال تم تطبيق القرار فستعم الكارثة ذوي الاعاقة الحركية أي نحو أربعة آلاف مستفيد شهرياً من خدمات الجمعية.

وقال: "تنفيذ قرار الإحالة للتقاعد يعني إبقاء أبواب الجمعية مفتوحة دون أن يكون هناك طبيب لمتابعة حالات المحتاجين أو إمكانية توفير المخصصات الطبية لهم"، مشدداً على أن إيجاد البديل لهم في ظل الظروف التي يمر بها القطاع صعب للغاية.

وأضاف الغرة: "إذا توقف الأطباء عن العمل سيتم إقفال المركز الصحي بالكامل، وستفقد العيادة العمود الفقري من الأطباء، وذوي الإعاقة الحركية هم الضحية الذين سيأتون ولن يجدوا أطباء لعلاجهم أو مستلزمات طبية ليحصلوا عليها".

وتبقى الجمعية جزءا بسيطا من منظومة القطاع الصحي في قطاع غزة، حيث إن هناك مستشفيات رئيسة مهددة بالانهيار، وحسب رأيه أن أي حل يمكن طرحه لن يكون مُرضيا أو ذا جدوى في معالجة المشكلة ولو بنسبة 20%.

ولفت الغرة أن الجمعية تعاني من التراجع الكبير في الدعم المقدم من المؤسسات الدولية خاصةً خلال السنة الأخيرة، معقباً: "المؤسسات الدولية العاملة في غزة بدأت في إغلاق أبوابها أو تقليص مشاريعها إلى أدنى الحدود".

عمل دؤوب

جدير بالذكر، أن جمعية المعاقين حركياً هي من أوائل الجمعيات التي تأسست في القطاع لخدمة لذوي الإعاقة الحركية، وبدأت العمل منذ 1992 قبيل قدوم السلطة الفلسطينية، كما أن مجلس إدارة المؤسسة كلهم من ذوي الإعاقة من كلا الجنسين.

وأوضح الغرة أن الجمعية تخدم المعاقين حركياً في القطاع وهم أعلى نسبة من الأشخاص ذوي أنواع الإعاقة الأخرى في القطاع، إذ يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين ما يقرب من 40 ألف مريض حسب إحصائية لوزارة التنمية الاجتماعية منهم 50% من ذوي الاعاقة الحركية.

وتقدم الجمعية خدمات صحية وتأهيلية وتعليمية ورياضية كمركز صحي تأهيلي كامل للإعاقة الحركية، وذلك بالتنسيق والشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن الجمعية عقدت اتفاقاً مع وزارة الصحة يقضي بأن تستضيف عيادة متخصصة بالإعاقة الحركية وأي شخص لديه اعاقة حركية يحصل على علاجه ومتابعة حالته عند الجمعية.

وأشار الغرة إلى أن الجمعية هي الوحيدة التي تقدم الخدمات المتخصصة بالإعاقة الحركية، بالإضافة إلى دورها في التنسيق بين المستشفيات التي تعالج ذوي الإعاقة والمصابين من الاحتلال أو بسبب الحوادث.