• عساف: آن الأوان لأن نستخلص العبر لإصلاح المنظمة
• زقوت: رسالتنا في الشتات أننا متحدون لإعادة بناء المنظمة
• عبد العاطي: سنواصل عملنا لإصلاح المنظمة رغم القمع الأمني
• "الشعبية": تكرار سلوك السلطة القمعي انتهاك صارخ لأحكام القانون

أعلنت هيئة التوجيه الوطني المنبثقة عن "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، أنها ستجتمع خلال الأسبوع الجاري، لانتخاب لجنة متابعة في كل التجمعات الفلسطينية تهدف لبناء أوسع حملة ضغط شعبي للمطالبة بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس الشراكة والديمقراطية.

وأدانت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمدينة غزة، أمس، في مقر الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بالتزامن مع الضفة الغربية وأماكن اللجوء، اقتحام أجهزة أمن السلطة برام الله، مقر التحالف الشعبي للتغيير ومنع استكمال انعقاد المؤتمر.

اقرأ أيضاً:  الشقرا: خطوات عملية ستتبع المؤتمر الشعبي الأيام القادمة

وقطعت الأجهزة الأمنية برام الله التيار الكهربائي عن المبنى ومنعت الصحفيين من استكمال التصوير، واحتجزت عددًا منهم.

وعقب الاقتحام، نظم أعضاء المؤتمر وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف الشعبي وسط رام الله رفضًا لتصرفات الأجهزة الأمنية.

إصلاح المنظمة

وقال المشاركون في المؤتمر، إنهم ليسوا بديلاً عن منظمة التحرير، ومتمسكون بوحدتها، مطالبين باستعادة دورها ومكانتها وإعادة بناء كل أطرها السياسية وأن يُنتخب قادتها لتمثيل 14 مليون فلسطيني.

وقال عضو هيئة التوجه الوطني، عمر عساف: "آن الأوان لأن نستخلص العبر لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، لتضم الكل الفلسطيني".

وأضاف عساف، موجهًا حديثة للمتحكمين بالمنظمة، قائلًا: "تعالوا إلى كلمة سواء، وإلى إرادة الشعب لإصلاح وبناء منظمة التحرير التي وأدتموها".

ويطالب المؤتمر الشعبي بإجراء انتخابات مجلس وطني يشمل الكل الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل المحتل والشتات، وإصلاح منظمة التحرير.

رسالة الشتات

وقال رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا الدكتور صلاح زقوت: "رسالتنا في الشتات الذي هُمّش بعد توقيع اتفاقيات أوسلو والآن شعبنا في الداخل، أننا متحدون من أجل إعادة منظمة التحرير، رائدة النضال الوطني الفلسطيني، إلى مسارها الصحيح".

وأضاف زقوت، في كلمة بالمؤتمر عبر برنامج "الزووم": "لا يوجد ما يسمى بمشاريع تسوية مع الاحتلال والسلطة، بل المطلوب هو استسلام وتصفية القضية الفلسطينية وطرد شعبنا من الأراضي المحتلة عام 1948".

وتابع أن "منظمة التحرير هي الإطار الجامع والشامل لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مردفًا: "نريد أن تكون المنظمة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن وجوده وأن تُجرى الانتخابات الشاملة"، بعد أن وصلنا إلى حالة من التردي في الساحة الفلسطينية، وعجز قيادي أوصل قضيتنا إلى ما نحن عليه".

تشويه وتضليل

من جهته، أدان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، احتجاز بعض أعضاء الهيئة على بوابة مقر التحالف الشعبي في رام الله، ومنهم عضو التحالف الشعبي للتغيير بسام القواسمي، ومنع عدد من زملائه من الوصول للمقر.

واستنكر عبد العاطي، وهو عضو هيئة التوجيه الوطني، الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء المؤتمر والتي بدأت بمنع إقامته في قاعة المسرح البلدي لبلدية رام الله، السبت الماضي، ثم تهديد مزودي الخدمات وعدد من الموظفين وعائلاتهم بقطع رواتبهم ومحاولة المس بقيمة المؤتمر وشن الحملات التضليلية الهادفة لإبقاء الحالة كما هي عليه بالمنظمة، كما قال.

وتابع: "آن الأوان ليتم إعادة الاعتبار لكل الحقوق الوطنية وإصلاح منظمة التحرير بعد 30 عامًا، من اتفاقية أوسلو وفشلها"، مشددًا على "أننا سنواصل عملنا لإصلاح المنظمة رغم القمع الأمني الذي تمارسه أجهزة السلطة".

اقرأ أيضاً: خريشة: المؤتمر الشعبي يهدف لإجراء انتخابات المجلس الوطني

ونبه عبد العاطي إلى التزام هيئة التوجيه الوطني المشكلة من 91 عضوًا، قرارات المؤتمر المتمثلة بالتمسك بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقال إن الهيئة ستجتمع الأسبوع الحالي لتنتخب لجنة متابعة في كل التجمعات الفلسطينية وستعمل إلى جوار المواطنين والقوى والفصائل والاتحاد والنقابات والمؤسسات لضمان بناء أوسع حملة ضغط شعبي تطالب بإعادة بناء منظمة التحرير، على أسس الشراكة والديمقراطية".

نهوض وطني وشعبي

من جانبها، قالت خالدية أبو بكرة عضو لجنة المُتابعة المركزيّة في "حركة المسار الثوري البديل": "إن ما يجرى في الضفّة المحتلة من استهداف للمقاومة الفلسطينيّة ومصادرة للحرّيات العامّة والفردية وآخرها محاولة السلطة منع انعقاد المؤتمر الشعبي من خلال حملة التشوية والقمع التي تشنها، إنما هو تعبير عن خوف أصحاب السلطة من تصاعد المقاومة المُسلّحة في الضفّة والقلق من تنامي الحالة الشعبية الفلسطينيّة في عُموم الوطن والشتات".

واعتبرت أبو بكرة في تصريح صحفي، سُلوك السلطة "دليلاً جديداً يكشف ارتباكها أمام نهوض وطني وشعبي بدأ يظهر واضحاً أمام صعود قوى جديدة تسعى للتغيير ومحاسبة القيادة المتنفذة حول ما آلت إليه أوضاع القضيّة الفلسطينيّة ومؤسَّسَات منظمة التحرير التي أصبحت دكاكين خاصّة في يد حفنة من أصحاب المليارات وجماعات التنسيق الأمني".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن اقتحام عناصر الأجهزة الأمنية مقر إحدى الفعاليات المدنية برام الله ومنع المجتمعين من عقد مؤتمر صحافي خطير وغير مبرر.

واعتبر المرصد في تصريح أمس، أن هذا التصرف يعكس الحملة المتصاعدة التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد المعارضين وأصحاب الرأي.

وشدد المرصد على ضرورة وقف جميع أشكال القمع الأمني، واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام أجهزة أمن السلطة على اقتحام مقر التحالف الشعبي للتغيير في مدينة رام الله صباح أمس، ومنع عقد مؤتمر صحفي، واحتجاز عدد من أعضاء المؤتمر، ومصادرة هواتفهم المحمولة.

وعدَّت الجبهة في تصريح صحفي، تكرار سلوك السلطة القمعي بحق حرية الرأي والتعبير واستمرار سياسة تكميم الأفواه، ومنعها بالقوة أي مظاهر أو فعاليات أو أنشطة وطنية تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني، انتهاكا صارخا لأحكام القانون، وضربا للعلاقات الوطنية الداخلية، وتكريسا لنهجها القمعي المُدمر. 

وأكدت دعمها وتأييدها لكل الفعاليات والأنشطة الوطنية والشعبية الضاغطة من أجل إعادة بناء منظمة التحرير وفقا لما تم الاتفاق عليه من الكل الوطني، وباعتباره المدخل الأساسي لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، يعمل على توحيد الشعب الفلسطيني خلف استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

في سياق متصل، أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة منع أجهزة أمن السلطة وسائل الإعلام والصحفيين من تغطية المؤتمر الصحفي لهيئة التوجيه الوطني في أثناء بثه بشكل حي برام الله.

وعدّ منتدى الإعلاميين تصرف أمن السلطة "مساً خطيراً بحرية العمل الصحفي وانتهاكاً جسيماً لمواد الدستور والقانون الفلسطيني ولا سيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تنص بوضوح على أنه (لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون)".

وطالب في بيان صحفي، بضرورة ضمان حرية العمل الصحفي، والتزام القوانين والمواثيق المحلية والدولية المؤكدة على حماية الصحفيين وتسهيل عملهم، ودعا وسائل الإعلام إلى "فضح أي محاولة لتقييد عملها خلافاً لمواد الدستور والقانون".