عقب ما كشفته  صحيفة "فلسطين" من فساد بالملف، وقّع وزيرا الخارجية رياض المالكي والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، بالتنسيق مع وزيرة الصحة مي كيلة في حكومة اشتية، مذكرة تفاهم حول تنفيذ مشروع إعادة بناء وترميم المختبر المركزي في قطاع غزة "عيادة الرمال" وذلك بمنحة ماليزية تتجاوز قيمتها أكثر من مليون دولار.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة فلسطين تفاصيل اختفاء الأموال المُخصّصة للمشروع، رغم مرور أكثر من عام على توقيع اتفاقية إعادة الإعمار بين وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، وسفير السلطة في كوالالمبور، وليد أبو علي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021

وبحسب ثلاث وثائق حصلت عليها "فلسطين"، فإنّ قيمة التبرع بلغت "5 ملايين رنجيت ماليزي (1,110 مليون دولار)، بهدف إعادة ترميم عيادة الرمال ومختبر فيروس كورونا الوحيد في قطاع غزة، بعد تعرُّضه لأضرار نتيجة غارة للاحتلال خلال العدوان عام 2021 "سيف القدس".

وأظهرت إحدى الوثائق أنه بعد تسليم التبرعات لم يبدأ العمل بالمشروع، ولم تُعلنه السلطة أصلًا، وكذلك لم تنشر دائرة المشتريات بوزارة الصحة برام الله أيّ مناقصات في الصحف الرسمية، أو بحث المشروع على الأرض، رغم تسلُّمها قيمة التبرع المنصوص عليه بين الطرفين.

وقال المالكي، خلال مراسم التوقيع التي عقدت في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من عملية التنفيذ ستكون بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتنظيم الأوضاع في المستوصف، وتحديد احتياجاته وطبيعة العمل المطلوب إنجازه.

وأوضح أن المهمة الأولى والأساسية تقع على وزارة الصحة لتحديد الاحتياجات، وعلى وزارة الأشغال العامة للتنفيذ، كما ستتابع وزارة المالية المشروع، وسيتم إعداد تقارير دورية لمتابعة العمل على المستويات كافة.

اقرأ أيضا: دعوات للسلطة لتوضيح أسباب عدم تنفيذ مشروع إعادة ترميم عيادة الرمال

وأثارت قضية الفساد المُتمثّلة بتعطيل السلطة في رام الله لمشروع إعادة ترميم مبنى عيادة الرمال، استياء وتساؤلات من قِبل الحكومة الماليزية والمنظمات الداعمة ذات العلاقة، وِفق ما عبَّر عنه رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية الشيخ عزمي عبد الحميد.

وقال عبد الحميد في تصريح صحفي سابق: "نحثُّ السلطة والسفارة الفلسطينية في كوالالمبور على شرح كيفية فشل تنفيذ مشروع المستشفى والعيادة في غزة بمساعدة مالية من حكومة ماليزية تصل إلى أكثر من مليون دولار في عام 2021".

وتابع: "فُوجئنا عندما علمنا أنّ السلطات في غزة لم تحصل على أموال المساعدات الماليزية لمشروع إعادة بناء المرافق الصحية في غزة التي تضررت بسبب العدوان الإسرائيلي عام 2021"، مُشددًا على ضرورة أن تقدم السلطة تفسيرًا واضحًا حول تلك التبرعات، لأنه يتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك مصالح ماليزيا التي تُساهم في الحرص على مصلحة الشعب.

وأضاف عبد الحميد أنّ المطلوب من السلطة تقديم تفسير عن كيفية صرف مبلغ المليون دولار الذي تم جمعها في ماليزيا لصالح مبنى الرمال في غزة.

وفي ذات السياق، وفي ظلّ ارتدادات قضية الفساد التي سلّطت صحيفة فلسطين الضوء عليها، أصدرت السفارة الفلسطينية في ماليزيا، أمس الثلاثاء، بيانًا صحفيًّا تعقيبًا على تعطيل السلطة في رام الله مشروعًا لترميم المختبر المركزي في القطاع.

اقرأ أيضا: سفارة السلطة بماليزيا تُعقّب على قضية اختفاء أموال ترميم مختبر الصحة بغزة

وقالت السفارة في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، إنّ "ما قامت به لم يتعدَّ حدود التنسيق والترتيب وعقد اللقاءات والاجتماعات ودراسة بنود الاتفاق من أجل التمهيد له"، في إشارة إلى تهرُّبها من الموضوع وحصر دورها فقط في التنسيق والترتيب وإلقاء المسؤولية على متابعة وزارة الخارجية.

وذكرت السفارة أنّ "توقيع الاتفاق مع وزارة الخارجية الماليزية في أكتوبر 2021 لترميم المختبر المركزي لوزارة الصحة في قطاع غزة، جاء بعد أن زوّدت وزارة الخارجية الماليزية برقم الحساب البنكي التابع لحكومة اشتية وقد تم إيداع قيمة التبرع كاملة والبالغة "5 ملايين رنجت ماليزي" ما يعادل تقريبًا "1.2 مليون دولار أمريكي" في الحساب مباشرة عبر وزارة الخارجية الماليزية".

وأكدت أنه بـ"مجرد أن تم إبلاغ السفارة عبر خطاب رسمي من حكومة اشتية باستلام قيمة التبرع، قامت السفارة بتأكيد الاستلام لوزارة الخارجية الماليزية عبر خطاب رسمي مُدعّم بوثائق صادرة عن البنك المستفيد".