قال عضو الحراك الوطني الديمقراطي تيسير الزابري: إن السلطة في رام الله لا ترغب في إشاعة الديمقراطية بأي هيئة من هيئات العمل الفلسطيني، وتصر على حكم الأقلية التي تتحكم بمصير الشعب.

ووصف الزابري، وهو عضو التحالف الشعبي للتغيير، في حديث لصحيفة "فلسطين" واقع الحريات بالضفة الغربية المحتلة بالسيئ، في ظل الأحكام العرفية التي تلجأ لها السلطة لإحكام قبضتها هناك.

وأرجع أسباب تغول السلطة على الحريات العامة إلى عدم وجود رقابة على عملها، وتحكم بعض المتنفذين فيها بمصير الشعب وإطلاق العنان لأجهزة أمنها بقمع المواطنين، مضيفا أن الحريات العامة تنتهك من أمن السلطة على مدار الساعة.

ودعا الجميع إلى تسليط الضوء على انتهاكات أجهزة أمن السلطة وعلى رأسها الاعتقال السياسي، مشيرا إلى أن مواصلة المعتقلين السياسيين إضرابهم المفتوح عن الطعام يثير حالة من القلق على حياتهم، ويدعونا للوقوف إلى جانبهم، لاسيما وأن اعتقالهم يخالف القانون وجاء دون مذكرة توقيف.

ولوقف سياسة الاعتقال السياسي، قال الزابري: إن الضغوط المستمرة والتحركات الشعبية على السلطة يمكنها تقييد الاعتداء على الحقوق، وإطلاق سراح المعتقلين، داعيًا أهالي الضفة الغربية للتمسك بحقوقهم والنزول للشوارع للتعبير عن رفضهم لانتهاكات السلطة.

واعتبر احتجاز أمن السلطة الناشط السياسي عمر عساف؛ منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي، وعدد من المشاركين فيه، وإغلاق مكتب الحراك الوطني الديمقراطي، وعدم السماح للوصول إليه، ومنع عقد المؤتمر في قاعة المسرح البلدي ببلدية رام الله يؤكد تغول السلطة على القرار الفلسطيني واحتكاره.

صندوق أسود 

وأضاف أن شعبنا يُحكَم بواسطة "صندوق أسود" فلا نعرف ما يدخل وما يخرج للسلطة التي تصر على تغييب الشعب والتحكم بمصيره، منبها إلى أن المؤتمر الشعبي الفلسطيني- ١٤ مليون، الذي عقد أول أمس في قطاع غزة، بالتزامن مع الداخل المحتل والشتات والضفة الغربية نادى بإصلاح منظمة التحرير عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وأُسس ديموقراطية، تضمن مشاركة كل الفلسطينيين في الداخل والشتات.

وبيّن أن المؤتمر الشعبي انبثق عنه تشكيل هيئة توجيه وطني تضم 91 عضوًا من الشخصيات الوطنية والاعتبارية والمجتمعية في الداخل والخارج، لمتابعة قيادة الجهود الشعبية والعربية والدولية للضغط لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة وانتخاب مجلس وطني يمثل الـ14 مليون فلسطيني في الداخل والخارج.

وتابع: سنضع خططًا عملية لمتابعة عمليات الضغط والتحرك الشعبي، وإنشاء كتل ضاغطة في كل بلد لرفع الصوت وحشد أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم لإلزام السلطة بإعادة بناء المنظمة "ولن نسمح بالتحكم بمصيرنا ومستقبلنا وإضاعة ماضينا من السلطة".

وأردف أن السلطة بكل ما عليها من عيوب لا تزال تحظى بالاعتراف من جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي، وتصادر تمثيلنا بالذهاب لمؤامرات باسم الشعب الفلسطيني، وهذا يجب إصلاحه ولن نقبل به "سنواصل رفع الصوت الفلسطيني المطالب بإصلاح منظمة التحرير، ونحن على علم بأن معركتنا ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة للوصول إلى الأهداف التي نسعى لها".