انتهت الانتخابات الإسرائيلية بفوز الليكود وأتباع كاهانا. ثمة فرحة في الليكود بالعودة للحكم، وثمة فرحة أكبر لدى نتنياهو بعودته لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ثمة التخلص من تهم الفساد التي تلاحقه، فانتخاب الأغلبية له يعني أنهم لا يصدقون المتهمين له، وأن التهم الموجهة له هي افتراءات من الخصوم السياسيين؟

فرحة الليكود ليست مكتملة لأنه مضطر لحكومة ائتلافية فيها المتطرف ابن غفير، وريث فكر كهانة العنصري. ابن غفير ينفي وجود الشعب الفلسطيني، وينادي بالموت للعرب، ويدعم ترحيل العرب من فلسطين المحتلة إلى الأردن، ويدعو أيضا للسيطرة على المسجد الأقصى، والتخلص من الوصاية الأردنية.

إن دخول ابن غفير شريك في حكومة نتنياهو لا يرضي الأردن، ولا دولا غربية، وربما أميركا أيضا. وهذا يعني أن قسما من حكومة نتنياهو متهم بالتطرف والعنصرية، ومن ثمة يشعر نتنياهو بالقلق، فهو لا يستطيع تشكيل حكومة دون (١٤) مقعدا يملكها ابن غفير، وإذا ما أشركه في الحكومة فكيف سيتعامل مع انتقادات دول الغرب، ومع انتقادات الأردن؟

أحزاب اليمين والمتطرفين لم يحصلوا على (٦٤) مقعدا فقط، بل حصلوا على ما يزيد على (٨٠) مقعدا، ذلك لأن ليبرمان بمقاعده الأربعة هو من اليمين، ولأن غانتس وحليفه ساعر المنشق عن الليكود هما من اليمين وحصلوا على (١٢) مقعدا. وخلافهم مع الليكود لا على المبادئ وإنما على رئاسة نتنياهو فقط؟ أي نحن أمام كنيست يميني متطرف، وأمام مجتمع صهيوني متطرف، وأمام شباب صهيوني اصطف خلف بن غفير وسيموتريتش وأعطوهما (١٤) مقعدا.

هذا وصف للحالة، ولكن ليس غرضنا مجرد الوصف، بل غرضنا أن الفلسطيني والعربي إلى ما يجدر عمله في مواجهة هذه الحالة العنصرية المتطرفة. أي سؤال العمل، ماذا علينا أن نعمل؟! لست في موقع المسؤولية لأقوم بالإجابة، ولكن يمكنني التفكير فيها، فأقول يجدر بنا تعظيم خطر العنصرية التي يمثلها ابن غفير وتهديداتها المحتملة، ويجدر الشروع بحملة إعلامية فلسطينية عربية في بلاد الغرب وأميركا لتجريم حزب ابن غفير، ويجدر دعم التنسيق مع العرب، ودعم مقاومة الشعب، وعدم الاستجابة لدعوات لقاء محتملة قد يطلقها نتنياهو بعيد تشكيل حكومته، بهدف رفع ورقة أمام انتقادات الغرب لحكومته القادمة.