تواصل أجهزة أمن السلطة المماطلة بالإفراج عن المعتقل السياسي الطالب بجامعة بيرزيت قسام حمايل، والذي يعاني من ظروف صحية صعبة؛ بسبب إضرابه عن الطعام لليوم الـ44 على التوالي.

وأوضحت الناطقة باسم لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في سجون أمن السلطة الصحفية أسماء هريش أنه ومنذ يوم الخميس الماضي، حصل المعتقل السياسي الطالب في جامعة بيرزيت قسّام حمايل على قرار الإفراج بكفالة مالية.

وأفادت هريش بأن قرار المحكمة بالإفراج عن حمايل صدر قبيل انتهاء دوام المحكمة بدقائق، لهذا لم تستكمل الإجراءات في حينه.

وأضافت أن المحامي وعائلة حمايل استكملوا صباح اليوم كافة الإجراءات الطويلة المرهقة المكلفة ما بين محكمة ومراكز شرطة، إلاّ أنه حتى اللحظة لم يفرج عنه دون توضيح أي سبب.

وأكدت هريش أن المماطلة في الإفراج عن المعتقل حمايل فقط التنغيص والتنكيل بالأهل، وهي سياسة تتبعها الأجهزة الأمنية من لحظة اعتقال الشباب حتى لحظة الإفراج عنهم .

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت حمايل بعد 5 أشهر على خلفية قضية "منجرة بيتونيا".

وتستمر أجهزة السلطة في اعتقال ثلاثة مواطنين على القضية ذاتها، وهم: أحمد هريش وجهاد وهدان (مضربان عن الطعام) ومنذر رحيب الذي يعاني من حالة صحية متدهورة.

ويواصل حمايل الإضراب عن الطعام في ظروف سيئة برفقة المعتقلين أحمد هريش وجهاد وهدان، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.

كما يواصل عدد من طلاب جامعة بيرزيت اعتصامهم المفتوح والمبيت داخل الجامعة منذ 8 أيام، رفضاً لاعتقال أجهزة السلطة عدد من زملائهم.

وأكد الطلبة مواصلة اعتصامهم حتى الإفراج عن عضو مجلس الطلبة قـسـام حمايــل المعتقل منذ أكثر من 5 أشهر ومضرب عن الطعام لأكثر من 45 يوماً، والطالب أحمد أبو فرحة المعتقل لليوم الـ6 على التوالي.

وكانت هريش قد أوضح الأسبوع الماضي أن الوضع الصحي للمعتقل قسام حمايل وصل إلى مرحلة خطيرة، مطالبة إدارة جامعة بيرزيت بالتدخل لإطلاق سراحه باعتباره أحد طلابها.

وقالت هريش حينها، إن الطالب حمايل المضرب عن الطعام لليوم التاسع والثلاثين حالته الصحية في تدهور خطير جداً، وفقد القدرة على الحديث والحركة والقيام بأي جهد شخصي بسيط.

وناشدت بالتدخل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، حيث بات يستفرغ بشكل متواصل، ولا يقوى حتى على تبديل ملابسه وأصبح يستخدم الكرسي المتحرك من أجل الوصول إلى الحمام.

وصعدت أجهزة أمن السلطة الفترة الماضية من اعتقالاتها لأسرى المحررين والنشطاء وطلاب الجامعات على خلفية آرائهم وانتمائهم السياسي، إذ أنها تحتجز في مقراتها الأمنية أكثر من 40 مواطناً.