ينطلق المؤتمر الشعبي الفلسطيني- ١٤ مليون، اليوم، في قطاع غزة والداخل المحتل وأماكن مختلفة في الشتات، والضفة الغربية المحتلة رغم صدور قرار من السلطة في رام الله بمنعه.

وأكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر عمر عساف أنّ اللجنة مصممة على إقامة المؤتمر وجاهيًّا في مدينة رام الله، رغم قرار السلطة منعه.

وقال عساف في حديثه لصحيفة "فلسطين": إنّ المؤتمر الشعبي يجمع كل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات موحدين لتشكيل كتلة شعبية ضاغطة تُحقّق إرادة الشعب والجماهير في إعادة بناء منظمة التحرير وانتزاعها من أيدي الذين هيمنوا عليها لتكون أداة لتمرير مشاريع التصفية.

وأضاف أنه ينبغي انتزاع منظمة التحرير لتكون للشعب كله والمقاومة ومواجهة الاحتلال، من خلال الانتخابات الديمقراطية للمنظمة بمشاركة 14 مليون فلسطيني لينتخبوا مجالسهم الوطنية، واختيار الهيئات التي تحمل الهمّ الفلسطيني.

يشار إلى أنّ السلطة قرّرت الثلاثاء الماضي منع عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني في قاعة المسرح البلدي ببلدية رام الله، تزامنًا مع انعقاده في أماكن مختلفة بالداخل المحتل والشتات.

وينادي المؤتمر بضرورة إصلاح منظمة التحرير عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وأُسس ديموقراطية، تضمن مشاركة كل الفلسطينيين في الداخل والشتات.

اقرأ أيضًا: "تحضيرية المؤتمر الشعبي" تدين منع السلطة مؤتمرها برام الله

وفي السياق يؤكد القائمون على المؤتمر أنّ "منظمة التحرير يجب أن تُمثّل كل الفلسطينيين، داعين إلى إصلاحها وإصلاح برنامجها وميثاقها"، وعلى أنّ الفلسطينيين الـ14 مليونًا في الداخل والخارج يجب أن يختاروا ممثليهم في منظمة التحرير، وفق أسس ديمقراطية.

ويُشارك في المؤتمر شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

وكانت السلطة الفلسطينية منعت عقد المؤتمر في الضفة، وكان من المقرر عقده في قصر رام الله الثقافي التابع لبلدية رام الله، إلا أنّ الأجهزة الأمنية مارست الضغط على البلدية لمنع إقامته، وقد قرّر القائمون على المؤتمر الشعبي عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ذلك في بلدية البيرة، إلا أنّ الأخيرة اعتذرت أيضًا عن استضافة المؤتمر الصحفي، بضغط من السلطة وِفق اللجنة التحضيرية.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي عمر عساف إنّ المنع غير قانوني وتَعدٍّ على القانون ويتناقض مع الحديث عن وحدة وطنية وقمة الجزائر.