أكدت اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني – ١٤ مليون، أنّ قرار السلطة بالضفة الغربية بمنع إقامة المؤتمر الشعبي في رام الله، انتهاك جسيم لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتعزيزًا لسياسة الإقصاء والتفرد التي تنتهجها السلطة في إدارة الشأن العام الفلسطيني.

وأكدت اللجنة التحضيرية، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأربعاء، في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور، استمرار أعمالها وعدم الانصياع لقرارات المنع، مؤكدة أنّ المؤتمر سيُعقد في موعده وأماكنه المحددة.

ورفع المشاركون خلال المؤتمر، أعلام فلسطين، ولافتات كُتب عليها: "نؤكد على حقّ شعبنا في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمطالبة بإصلاح منظمة التحرير"، وأخرى تطالب الكل الوطني بالتصدي لسياسات التفرد والإقصاء وتوحيد الجهود لإعادة بناء المنظمة.

وكان وزير الداخلية في رام الله، أصدر قرارًا، مساء أمس، يقضي بمنع عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني في قاعة المسرح البلدي ببلدية رام الله، السبت القادم، تزامنًا مع انعقاده في أماكن مختلفة بالداخل الفلسطيني المحتل والشتات.

وينادي المؤتمر، بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وأُسس ديمقراطية، تضمن مشاركة كل الفلسطينيين بالداخل والشتات.

سياسة الإقصاء

واعتبر عضو اللجنة صلاح عبد العاطي، قرار المنع بمثابة انتهاكٍ جسيمٍ لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتعزيزٍ لسياسة الإقصاء والتفرد التي تنتهجها السلطة في إدارة الشأن العام الفلسطيني.

وأكد عبد العاطي، في كلمة له، حقّ الشعب الفلسطيني في المطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير، على أُسس الشراكة والديمقراطية، مشددًا على ضرورة استعادتها من التفرد والإقصاء والتغوُّل والسيطرة على مؤسسات شعبنا.

ودعا إلى ضرورة الإصرار على عقد المؤتمر، والضغط من أجل التراجع عن قرار السلطة الغير القانوني بمنع عقد المؤتمر، مطالبًا كافة الجهات بالتدخل والسماح بعقده، وضمان حقّ شعبنا في كافة القطاعات بممارسة حرية الرأي والتعبير والحقّ في التجمع السلمي وفقًا للقانون.

وبيّن أنّ المؤتمر سيستمر في انتخاب لجنة توجيه ومتابعة وطنية من أجل قيادة تحركات شعبية ووطنية ودولية للضغط على السلطة من أجل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير كي تُعبّر عن آمال وتطلُّعات 14 مليون فلسطيني.

وفي ذات السياق، قال عبد العاطي: إنّ المؤتمر يُعقَد بالتزامن مع الذكرى الـ105 لوعد بلفور المشؤوم، الذي تسبَّب في الكارثة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مطالبًا بريطانيا بالتعويض والاعتذار عن وعدها وبلورة إستراتيجية وطنية لتدفيعها ثمن جريمتها النكراء.

استمرار التحضيرات

بدوره، دان عضو اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر ساري سعد، قرار وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في رام الله، منع إقامة المؤتمر، على مسرح بلدية رام الله، دون إعطاء أسباب، وتهديد مزودي الخدمات التكنولوجية من تقديم أية خدمات مدفوعة الأجر للمؤتمر.

وأكد سعد، في كلمة له، أنّ لجنته مستمرة في إتمام التحضيرات لانعقاد المؤتمر في كل التجمعات الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، في موعده المحدد، معربًا عن رفضه لقرار المنع، واصفًا إياه بـالتعسفي كونه يتعارض بشكل سافر مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين.

وحثّت السلطة للتراجع عن قرارها، وعن سياسة التغول الأمني والبلطجة التي تمارسها بحق أبناء شعبنا من قمع للحريات، واستمرار الاعتقالات السياسية لطلبة الجامعات والمناضلين، مُحذّرة من مغبة التعرض للمؤتمر والقائمين عليه.

ودعت اللجنة التحضيرية، كافة قطاعات شعبنا للمشاركة في وقائع المؤتمر الشعبي بغزة والضفة والداخل المحتل، ودول الشتات للتأكيد على الإصرار على عقده في موعده المحدد.

مشاركة الجميع

من جهتها، قالت ولاء داود، في كلمة الشباب: إنّ منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لكنها مسلوبة الإرادة وهي بحاجة إلى إعادة بنائها وإحيائها من موتها السريري.

وأضافت داود في كلمة لها: إعادة بناء وتفعيل المنظمة، وبثّ الحياة فيها من جديد يُشكّل ضرورة ملحة لأبناء شعبنا، وذلك بسبب التحولات الكبيرة التي طرأت على المشهد الفلسطيني وبسبب الأزمة التي يُعاني منها المشروع الوطني بما فيها الانقسام الداخلي والذي يُعدُّ أزمة لا يمكن الخلاص منها دون العودة إلى المنظمة.

وشدّدت على ضرورة عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني للمطالبة بإعادة بناء وإصلاح المنظمة لضمان تمثيل الشباب والنساء وكل القوى الوطنية والشعبية في الداخل والشتات و"هذا يتطلب عقد انتخابات شاملة حرة ديمقراطية ونزيهة لمجلس وطني فلسطيني جديد يُمثّل أعضاءً مُنتخَبين من الشعب الفلسطيني كافة".

واختتمت داود، كلمتها بدعوة كل الشباب في القطاع للمشاركة في المؤتمر الشعبي، المقرر عقده يوم السبت الموافق 5 نوفمبر الجاري، في كلٍّ من الضفة وغزة والشتات.

فيما دان عضو جمعية أساتذة الجامعات محمد ماضي، قرار السلطة بمنع انعقاد المؤتمر، معتبرًا إياه بالخارج عن القانون الأساسي الذي يؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير.

ودعا ماضي، في كلمة له، السلطة للتراجع عن قرارها والسماح بعقد المؤتمر، مؤكدًا أنّ منظمة التحرير بحاجة إلى إصلاح وإنعاش عملية إحيائها من جديد ودماء شابة لتقوم بعملها خدمة للقضية والشعب الفلسطيني.