عقدت نقابة الصحفيين في رام الله، الثلاثاء 15-8-2017 ، مؤتمراً صحفياً بحضور عدد من الصحفيين الذي أفرجت عنهم أجهزة السلطة الفلسطينية أمس ، بعد اعتقالهم لعدة أيام.

وقالت النقابة على لسان رئيسها ناصر أبو بكر، إن "حالة الحريات الصحفية في فلسطين بتراجع كبير"، مشيراً إلى أن حالة الانقسام انعكست بشكل واضح على حرية العمل الصحفي وساهمت في زيادة الانتهاكات بحقهم بالضفة وغزة.

وشدد على ضرورة أن يكون الصحفي الفلسطيني من دعاة الوحدة، وأن يخدم شعبه وقضيته برسالة وطنية.

وحول قانون الجرائم الالكترونية، ذكر نقيب الصحفيين بأن النقابة ستبذل كل الجهود من أجل وقف العمل به ، فيما أشار عضو الأمانة العامة فيها، عمر نزال بأن هناك لجنة تم تشكيلها من 15 لجنة أهلية وحكومية للنظر في تعديلات القانون، وهي مفوضة بشكل كامل بإجراء هذه التعديلات.

وأشار نزال إلى أن عمل هذه اللجنة يتزامن مع تعليق العمل بالمواد التي تتعلق بالعمل الصحفي لحين انتهاء اللجنة من عملها.

بدوره، تحدث الصحفي ممدوح حمامرة، عن تفاصيل اعتقاله وعدد آخر من الصحفيين بالضفة الغربية على أيدي جهاز المخابرات ، مشيراً إلى أن بعضهم تعرض للضرب والإهانة خلال فترة اعتقالهم واحتجازهم.

وأشار إلى أن اعتقالهم تم بناء على قانون الجرائم الالكترونية، وفق ما تم تبليغهم.

وشدد حمامرة على رفضه وبقية الصحفيين، استخدامهم كرهائن، مطالباً الأجهزة الأمنية بوقف ملاحقة الصحفيين.

كما طالب بضرروة محاسبة الجهات التي أساءت وشهرت بهم واتهمتهم بنقل معلومات حساسة لجهات معادية.

وأكد الصحفي حمامرة على ضرورة وقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية، باعتباره سيف مسلط على رقاب كل الصحفيين.

وكانت أجهزة أمن السلطة، أفرجت، مساء أمس، عن ستة صحفيين من الضفة الغربية معتقلين لديها منذ خمسة أيام.

وأفرجت محكمة الصلحعن الصحفييْن أحمد حلايقة وعامر أبو عرفة من الخليل بعد دفع كفالة مالية قيمتها 1000 دينار لكل منها (1400 دولار)، فيما أفرجت عن الصحفي ثائر الفاخوري من مدينة الخليل دون توجيه تهمة له.

كما أفرجت المحكمة عن الصحفييْن ممدوح حمامرة وقتيبة قاسم بعد اعتقالهما لمدة خمسة أيام بكفالة مالية قيمتها 1000 دينار لكل منهما، وأفرجت عن الصحفي طارق أبو زيد من نابلس بذات الشروط.