بعد عملية الخليل التي نفذها الشهيد محمد الجعبري بالقرب من مستوطنة كريات أربع وأدت إلى مقتل مستوطن على الأقل وجرح ستة آخرين  تكون الضفة قد أكملت خط المقاومة الممتد من جنين شمالا إلى الخليل جنوبًا مرورًا بنابلس جبل النار في وسط الضفة الغربية. قبل أيام أكدت مجموعة عرين الأسود في نابلس أن الشوارع أصبحت خالية من المستوطنين، وهذه حقيقة ذكرناها في مقالات سابقة حيث أصبحت شوارع الضفة الغربية غير آمنة على الإطلاق للمستوطنين وجنود جيش الاحتلال حتى لو شهدت مناطق الضفة بعض الجرائم الجماعية التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي ولكن الظاهرة بحد ذاتها تراجعت إلى حد كبير، وهذا ما سيحدث الآن في مدينة خليل الرحمن إذا تكررت عمليات المقاومة فيها وهذا أمر مؤكد على غرار ما يحدث  في جنين ونابلس التي أصبح فيها الفعل المقاوم عملًا اعتياديًّا. 

عملية الشهيد الجعبري مميزة وضربة في الصميم، من حيث التوقيت سبقت انتخابات الكنيست بثلاثة أيام فقط، من حيث المكان استهدفت كريات أربع منبع المتطرفين وكانت قريبة للغاية من منزل المتطرف الإسرائيلي ايتمار بن غفير الذي شعر بالتهديد المباشر وفقدان الأمن الشخصي له ولأسرته. الاحتلال أراد أن يكون اجتياح البلدة القديمة في نابلس واغتيال أحد قادة عرين الاسود هو المشهد الذي يسبق الانتخابات الإسرائيلية ولكن الجعبري رحمه الله عكس المشهد وقتل أحد الحاخامات وجرح متطرفًا وآخرين. ومن ميزات العملية أنها أصابت قادة الاحتلال بالصدمة عندما دخلت الخليل وهي أكبر مدينة وتجمع سكاني فلسطيني  في الثورة ضد المحتل الإسرائيلي.

حصار المدن المقاومة والعقوبات الاقتصادية أصبحت الوسيلة الأكثر استخدامًا من جانب العدو الإسرائيلي ولكنها وسيلة فاشلة لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارًا على المقاومة، كما أن العمليات العسكرية ضد المقاومين أيضًا فشلت وجاءت بنتائج عكسية، أي إن (إسرائيل) لم يعد لديها حلول لمواجهة المقاومة في الضفة الغربية، ولذلك هناك دول عربية مثل الإمارات تقترح عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ظنًّا منها أنها العصا السحرية لوأد الانتفاضة العسكرية الحالية، ولكن الشعب الفلسطيني يرفض المفاوضات وأوسلو ولن يخدع مرة أخرى بها، ولذلك من المرجح أن يستمر تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والتي قد تمتد إلى المناطق المحتلة عام 48 حتى يحقق الشعب الفلسطيني أدنى مطالبه وهي إقامة دولة فلسطينية في المناطق المحتلة عام 67 دون اعتراف بشرعية الاحتلال أو بالاتفاقات الموقعة بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية أو الاعتراف بقرارات ما تُسمى الشرعية الدولية التي أعطت المحتل ثلاثة أرباع فلسطين، وهذه أمور لم ولن يقبلها شعبنا وإن قبلت بها منظمة التحرير الفلسطينية وعدتها من ثوابتها.