استقبل رئيس وزراء حكومة الحمد الله بالأمس وفدا من نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس حيث بحث معهم آخر التطورات وسبل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وجدد رئيس الوزراء دعوته للحركة قبول مبادرة رئيس السلطة محمود عباس وانهاء اللجنة الادارية في قطاع غزة وتمكين الحكومة من اداء مهامها بالإضافة الى الموافقة على عقد انتخابات رئاسية وتشريعية.

من سياق الخبر نفهم أن الاجتماع ليس من اجل البحث او التفاهم مع حماس حول سبل انهاء الانقسام وإنما هو لتأكيد موقف منظمة التحرير والرئيس عباس على الشروط ذاتها والتي ترفضها حركة حماس، ولكن الفرق بين الاجتماع مع حكومة الحمد الله والاجتماع الذي سبقه مع الرئيس عباس مع وفد قال انه يمثل حركة حماس هو ان الاجتماع الاخير يضع حكومة الحمد الله في موقعها الحقيقي كطرف يتبع منظمة التحرير وليس طرفا محايدا او توافقيا كما اريد لها ان تكون منذ تشكيلها.

أما بخصوص الوفود التي تقدم نفسها او يقدمها الاعلام على انها تمثل حركة حماس فموقفها ضعيف لأن المكتب السياسي للحركة اصدر بيانا اعلن فيه ان الحركة لا يمثلها بشكل رسمي الا من يتم الاعلان عنه من قبل المكتب، بالتالي تكون تلك الاجتماعات شكلية او ربما لإظهار حركة حماس على ان فيها تيارات او من اجل الايحاء بوجود اختلاف بين حماس الضفة وحماس غزة، على أية حال ربما يكون من الاجدى لنواب حركة حماس في الضفة الغربية التباحث حول دورهم في المجلس التشريعي والمطالبة باستئناف عملهم حتى يستطيعوا تمثيل ناخبيهم قبل تمثيل حركة حماس ذاتها، وقد يكون ذلك المطلب اولوية قصوى لرد الاعتبار للمجلس التشريعي المعطل منذ عام 2007.

أما فيما يتعلق بسبل انهاء الانقسام فأعتقد ان الشروط المطروحة على حركة حماس لن يتم تنفيذها وان العقوبات المفروضة عليها لم تؤت أكلها لأن جهات اخرى تعمل على تعويض كل نقص بل هناك تطورات تبدو انها لصالح حركة حماس وليست لصالح السلطة الفلسطينية او حركة فتح ومن ذلك استغناء غزة تدريجيا عن الوقود الذي يصلها برعاية السلطة وقد تزداد قائمة الاحتياجات التي يتم الاستغناء عنها، ولا بد من التخلي عن كل الشروط التي تعتبرها الاطراف تعجيزية حتى تتحقق المصالحة والوحدة الوطنية وحتى لا يتحول الانقسام إلى انفصال حقيقي بين غزة والضفة الغربية.