دعت وزارة الأسرى والمحررين الأمم المتحدة لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي واعتقال الأطفال والنساء، وحثتها على ترجمة التقارير والمواقف الصادرة عنها الأمم المتحدة بشأن قضية الأسرى.
جاءت الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني اليوم الخميس، أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، بخصوص آليات استثمار تقرير ومواقف الأمم المتحدة الصادرة مؤخرًا بما يخص قضايا الأسرى.
وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة صابر أبو كرش على المسؤولية الكبيرة التي تقع عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها ما يتعلق بالأسرى.
وحمل أبو كرش الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي وصل مرحلة خطيرة جدًّا وسط تجاهل الاحتلال لمطالب الإفراج عنه.
من جانبها، أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على ضرورة تكثيف الجهود القانونية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الهيئة، باتخاذ إجراءات عملية على المستوى الدولي لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى.
وعقب المؤتمر سلّمت وزارة الأسرى والهيئة الدولية رسالة لمدير مكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة تضمنت أبرز ما يتعرض له الأسرى من معاناة يومية داخل السجون.
