لا تتوقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الموافقة على عطاءات للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ضمن سعيها إلى السيطرة الكاملة على أراضي المواطنين، وترحيل أصحابها، وإسكان المستوطنين بدلًا منهم.
وتعمل الأحزاب الإسرائيلية على كسب أصوات المستوطنين عبر الموافقة على بناء مستوطنات جديدة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، في ظل عجز من قبل السلطة، وتواصل استمرار تعاملها مع الاحتلال عبر "التنسيق الأمني".
ووافقت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" الإسرائيلية، على مخطط استيطاني في مدينة القدس المحتلة، يتضمن بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي شعفاط، وبيت حنينا، وبيت صفافا، والولجة، وعين كارم ولفتا، في مستوطنات "جيلو"، و"كريات مناحيم" و"النبي يعقوب"، و"رموت"، و"رمات شلومو"، "وبسغات زئيف".
ويهدف المخطط إلى إجراء تغييرات جذرية في البنية التحتية في هذه المستوطنات، وربطها بما يطلق عليه "مشروع القدس الكبرى" الاستيطاني، وربط الأحياء الاستيطانية بمحور السكك الحديدية الخفيفة، وشبكة الطرق الاستعمارية التي تربط هذه المستوطنات مع شبكة الطرق الرئيسة غرب القدس وأراضي الداخل المحتل، وربطها كلها مع المستوطنات في الضفة والأحياء الشرقية من القدس المحتلة.
تطويق القدس
ويؤكد المختص في الشأن الإسرائيلي، بشار القريوتي، أن موافقة سلطات الاحتلال الأخيرة على بناء استيطاني في القدس المحتلة، يأتي ضمن عملية ممنهجة لتطويق المدينة المقدسة.
وأوضح القريوتي لصحيفة "فلسطين"، أن حكومة الاحتلال تريد من خلال المخطط الاستيطاني الأخير عمل جدار استيطاني يفصل كل المناطق الفلسطينية عن بعضها بعضًا، وتقسيمها، خاصة بعد الموافقة على إنشاء مجمعات استيطانية "A1" التي أعلنه الاحتلال لربط كل التكتلات الاستيطانية بمستوطنات كبرى.
ولفت إلى أن هناك عملية تطويق بين المنطقة الشرقية من القدس المحتلة، والمنطقة التي ستكون الجدار العازل للفلسطينيين، والسيطرة على كل التلال الواقعة شرق القدس، لبناء مجمع استيطاني يضم آلاف الوحدات السكنية بهدف السيطرة على كل المناطق بالقدس.
وبين أن سلطات الاحتلال تريد من خلال استمرار الموافقة على مخططات استيطانية في مناطق مختلقة من القدس المحتلة والضفة الغربية حرمان الفلسطينيين من الرعي والزراعة، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال استغلت التوترات والأوضاع الأمنية بمدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذهبت إلى الموافقة عن بناء وحدات استيطانية في مناطق مختلفة.
وذكر أن حكومة الاحتلال لن تسمح لأحد من المواطنين الذين تصادر أراضيهم من خلال المشاريع الاستيطانية الاعتراض أمام أي محكمة إسرائيلية، بهدف زيادة الاستيطان، واستغلال الوقت لمصادر أكبر مساحة من الأراضي.
من جهته، أرجع مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، سهيل خليلية، تسريع الاحتلال للمخططات الاستيطانية وتجاوز عدد من المراحل القانونية، لاقتراب الانتخابات الإسرائيلية، إذ إن البناء الاستيطاني وخاصة بالقدس يُعد ورقة رابحة للمسؤولين في كيان الاحتلال.
وأوضح خليلية لصحيفة "فلسطين"، أن غالبية تلك المخططات الإسرائيلية والتوسع يكون على أطراف المستوطنات ضمن أراضي مصادرة، ولكن الخطر الحقيقي هو زيادة عدد المستوطنين فيها، وتوظيف تلك المستوطنات بهدف السيطرة على مدينة القدس كاملًا.
ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تقول حاليًّا بالترويج لتلك المخططات رغم أنها لم تمر بالمراحل المختلفة في الحكومة، إذ يُتجاوز الوقت المعروف لها بهدف كسب أصوات انتخابية.
ويبين أن اللجان الموجودة في بلدية الاحتلال في مدينة القدس، يكون بالعادة لها قرار في طرح مخططات البناء الاستيطانية، ولكن المخططات الأخيرة تم طرحها بطريقة سريعة ودون انتظار أي اعتراضات أو نقاشات.
ويوجد بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية.
ويعد القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.