أدانت جامعة بيرزيت استمرار أجهزة أمن السلطة في رام الله الاعتقال السياسي بحق الطالب وعضو مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت قسام حمايل من قرية كفر مالك شرقي مدينة رام الله.

وعبّرت الجامعة بكافة مكوناتها إدارة وأساتذة وعاملين وطلبة عن رفضها استمرار اعتقال قسام حمايل على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ 116 يوما على التوالي.

وقالت إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى وضع الطالب حمايل، وذلك مع استمراره في الإضراب عن الطعام لليوم 23 على التوالي رفضا لاعتقاله السياسي والظروف الصحية الصعبة التي يعيشها.

وترى الجامعة أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكا لحق الطالب في استمرار مسيرته التعليمية بشكل طبيعي، وللحقوق المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، والتي تشمل الحق في التعبير عن الرأي والتنوع والاختلاف الفكري والسياسي والثقافي، والحق في المشاركة في الأمور العامة، والحق في الاحتجاج، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت أن ممارسة هذه الحقوق تكتسب أهمية بالغة بالنسبة إلى مجتمع يعيش تحت سياق استعماري استيطاني إحلالي.

وشددت على "عدم وضع أي قيود لا تستند إلى القانون وتستهدف الحريات وتضييق مساحة حرية الرأي والتعبير، بالأخص حرية الطلبة الأكاديمية وحقهم في التعليم والمشاركة في الحياة السياسية".

وطالبت بضرورة تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، محملة كافة الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ على حياة الطالب حمايل في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها حاليا.

ومنذ 23 يومًا حوّلت أجهزة أمن السلطة "قسام" بالتزامن مع خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام برفقة 5 معتقلين سياسيين آخرين، إلى سجن بيتونيا، بعدما قرابة 3 أشهر في سجن "مسلخ أريحا".

والمضربون هم الأسرى المحررون أحمد هريش وأحمد خصيب وقسام حمايل وجهاد وهدان وخالد نوابيت، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.

وطالب أهالي المعتقلين السياسيين مؤسسات المجتمع المحلي والدولي لحماية أبناءهم المضربين عن الطعام والضغط على السلطة للإفراج عنهم بعد تدهور أوضاعهم الصحية ونقلهم للمستشفى، وخاصة أن أغلبهم تعرضوا للتعذيب الشديد خلال اعتقالهم

و"حمايل" ليس الطالب الوحيد الذي يقبع خلف زنازين أجهزة أمن السلطة، بل إنها لا تزال تحرم عددًا من طلبة الجامعة من مقاعدهم الدراسية وتُعطّل مسيرتهم التعليمية بمواصلة اعتقالهم سياسيًّا بتهم باطلة، وهم موسى دويكات، وعبادة جودة، وأيمن درويش، وعماد طوباسي. 

سياسة عقابية

بدورها، اعتبرت المتحدثة باسم أهالي المعتقلين السياسيين أسماء هريش، أنّ اعتقال السلطة للطلبة يندرج ضمن سياسة "العقاب" نتيجة عملهم النقابي القانوني داخل الجامعات.

وقالت هريش: "السلطة تدّعي أنها تسمح بالنشاطات الطلابية، لكن هي التي تقمعهم وتُغيّبهم عن مقاعد الدراسة". 

وشدّدت على أنّ السلطة تُغيّب الطلبة عن المقاعد الدراسية وتحاول إلغاء الحياة الطلابية، "وهذا حق طبيعي لأيّ طالب"، معتبرةً ذلك "اعتقالًا سياسيًّا ويصبُّ في مصلحة الاحتلال بالدرجة الأولى". 

وتواصل أجهزة السلطة اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، والتي تطال المواطنين الفلسطينيين، على خلفية انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.

وبحسب تقرير لجنة أهالي المعتقلين السياسيين لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغت انتهاكات أجهزة أمن السلطة (9) انتهاكات بحقّ طلبة الجامعات.