لا تتوقف جرائم القتل وفوضى السلاح في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة تقاعس أجهزة أمن السلطة في ضبط الأمن والحفاظ على حياة المواطنين، وغياب القضاء، وفق ما يقول مراقبون.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر/أيلول الماضي، قتل 45 مواطناً نتيجة 39 جريمة، وفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن شرطة رام الله.

وشهد العام الجاري، ارتفاعاً في معدل جرائم القتل بنسبة 29% عن العام السابق 2021، إذ سجلت أعلى نسبة جرائم في محافظة الخليل، وفقاً لتصريحات الناطق باسم شرطة رام الله لؤي ارزيقات، الخميس الماضي.

ويؤكد الناشط صهيب زاهدة، أن الفلتان الأمني ينتشر انتشارًا مخيفًا بمدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة بمدينة الخليل، نتيجة انتشار السلاح.

ويقول زاهدة في حديثه لـ"فلسطين": إن "الفلتان الأمني هو تراكمي، بدءًا من العنف العشائري الذي يزيد ولا يقل، وحصولهم على أسلحة بهدف إثبات الذات".

اقرأ أيضا: تصاعد الفلتان الأمني في الضفة يقابله تراخٍ مقصود من السلطة

ويضيف: إن "هناك تغاضيًا من الجهات الرسمية على تسلح بعض العائلات، بل تورط في تسليحهم، بمعنى أن شخصيات تعمل في السلطة تمدهم بالسلاح، وتحرض على الفلتان الأمني".

ويبين زاهدة أن غياب القضاء العادل واستقلاليته والمحاباة به وجعله تابعًا للسلطة التنفيذية، وتغييب المجلس التشريعي عن إصدار قوانين لمعالجة الفلتان، تسبب أيضًا في زيادة الفلتان الأمني. 

ويشير إلى أن القضاء المستقل والعادل يعطي الناس حقوقها، وسيوقف استخدام السلاح، من خلال تنفيذ القرارات القضائية، لذلك القضاء يحتاج إلى إصلاح.

ولفت إلى أن السلطة لم تعطِ الشرطة المدنية وهي أكثر جهاز أمني يتعامل مع شكاوى المواطنين اهتمامًا بالغًا، سواء من خلال المقرات، أو توفير عدد كافٍ منهم، على حين بقية أجهزة أمنها يتوفر لها جميع المتطلبات، ويوجد لديها رفاهية عالية.

غياب القانون

من جانبه، يؤكد الناشط جهاد عبدو، أن الفلتان الأمني يقف وراءه ضعف السلطة وعدم تطبيقها للقانون، وملاحقة حاملي أسلحة الشجارات العائلية.

ويقول عبدو لصحيفة "فلسطين": إن "غالبية المسلحين والسلاح بالضفة الغربية غالبيته يعود لأشخاص محسوبين على السلطة ورئيسها محمود عباس".

ويشير إلى أن الجرائم لها علاقة بالوضع الاقتصادي بالضفة الغربية، ووجود حالة متجذرة من الفساد، تنمو باستمرار، وهو ما يخلق الفقر.

ويبين أن المنظومة السياسية في الضفة عملت على جمع السلطات الثلاث بيدها، وقاموا بشطب المجلس التشريعي، والهيمنة على القضاء وجعله شكليًّا، يعد أبرز الأسباب وراء ارتفاع جرائم القتل.

ويشير إلى أن سيطرة السلطة على القضاء وخاصة أجهزتها الأمنية، تسبب بخلق حالة من أخذ المواطنين لحقوقهم في أيديهم، بعيدًا عن القانون، بسبب عدم ثقتهم بالمؤسسة القضائية.