قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ,اليوم, إن أزمة سياسية في غزة تحرم مليوني شخص من الكهرباء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في ظل درجات حرارة صيفية قائظة.
وناشد المكتب كيان الاحتلال الإسرائيلي والسلطة في رام الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "حل خلافاتهم"، وفق تعبيره.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني خلال إفادة صحفية في جنيف "نشعر بقلق بالغ من التدهور المطرد في الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في غزة".
ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006م.
وقلص رئيس السلطة في رام الله محمود عباس المدفوعات التي يقدمها لكيان الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية مقابل إمدادات الكهرباء لغزة بزعم الضغط على حماس "للتخلي" عن سيطرتها على القطاع. بينما تدعو حركة حماس حكومة الحمد الله إلى القيام بمسؤولياتها في غزة.
وذكرت شمدساني أنه في ذروة الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة لا تتوفر الكهرباء لسكان القطاع سوى لأقل من أربع ساعات في اليوم ولا تزيد عن ست ساعات منذ أبريل نيسان الماضي.
وأضافت "هذا له تأثير خطير على توفير خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية".
وتشتري الأسر احتياجاتها يوما بيوم لأنها لا تستطيع تخزين الأطعمة في ثلاجات ولاسيما منتجات اللحوم والألبان.
ويشكو المسؤولون في المستشفيات من النقص الحاد في الأدوية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 40 في المئة من الأدوية الأساسية نفدت ولاسيما بالنسبة لمرضى السرطان والتليف الكيسي والفشل الكلوي.
وهدد عباس باستمرار العقوبات المفروضة على السكان في غزة زاعمًا أن الإجراءات تستهدف حركة حماس وليس السكان. وفي المقابل تسعى حماس لإحداث ثغرة في جدار العقوبات بتحسين العلاقات مع مصر ودول عربية أخرى.