أفاد مصدر خاص، اليوم الخميس، بأن حركة “فتح”، قررت تجميد عملها التنظيمي في قطاع غزة، على خلفية الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في رام الله بحق القطاع مؤخرًا.

وأوضح قيادي في حركة “فتح”، فضل عدم الكشف عن نفسه، لـ”قدس برس”، أن أمناء سر التنظيم في قطاع غزة عقدوا الإثنين الماضي اجتماعًا موسعًا مع عضو اللجنة المركزية للحركة أحمد حلس ومفوض التنظيم وأبلغوه بتجميد العمل التنظيمي لحين التراجع عن الإجراءات بحق غزة.

وأشار إلى أنه “تم رفع رسالة من أمناء سر الأقاليم للقيادة في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وأكدوا خلالها على تجميد العمل التنظيمي لحين عودة حقوق قطاع غزة”.

وذكر أن حلس نقل هذه الرسالة إلى قيادة “فتح” خلال اجتماع لجنتها المركزية؛ أمس الأربعاء برام الله، وطلب منهم إمهاله حتى مساء اليوم (الخميس) كي يكون لديه رد على ذلك.

وأردف: “اجتماع اللجنة المركزية لم يكن فيه جديد حتى يبشر بشيء جيد، وليس بمستوى الحدث”، مضيفًا: “من المقرر أن يكون اليوم الخميس اجتماع بين أحمد حلس وقيادة غزة لدراسة الخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها ردًا على إجراءات السلطة بحق غزة”.

وشدد القيادي في حركة فتح، “نحن على يقين أن إجراءات السلطة ضد غزة لا تساعد على إنهاء الانقسام، وهي تمس كل مكونات الشعب الفلسطيني وليس حركة حماس فقط”.

وكانت حكومة “الوفاق الوطني” برئاسة رامي الحمد الله، قد أقدمت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

وقامت حكومة رام الله، بإحالة 18 ألف رجل أمن من قطاع غزة للتقاعد المبكر؛ جلهم من أبناء حركة “فتح” وألحقتهم بـ 7 آلاف من الموظفين المدنيين غالبيتهم من وزارتي الصحة والتعليم الذين هم على رأس عملهم.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.