نحن لا نعلم أين وصل حوار المصالحة في الجزائر الشقيقة، ولكننا نلاحظ موجة من التصريحات تطلقها بعض فصائل منظمة التحرير وقادتها تتعلق بالمصالحة الداخلية وتحمل حركة حماس مسؤولية فشلها وتدعوها إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية وما شابه من نصائح تجعل الحليم حيرانًا وتظن فعلًا أن حركة حماس هي من تعطل المصالحة أو هي التي تضع العقبات أمام وحدة الشعب الفلسطيني! هل يصدق قادة تلك الفصائل أو قادة منظمة التحرير ما يقولونه؟ هل يعتقدون أن هناك من يصدقهم من الشعب أو هناك من تغيب عنه تفاصيل التفاصيل للحوارات بدءًا من القاهرة ومرورًا بالدوحة وبيروت وغيرها من المحطات الخارجية التي استضافت فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام المفتعل؟

القيادة المتنفذة في منظمة التحرير هي التي رفضت كل اتفاقات المصالحة رغم التنازلات التي قدمتها حركة حماس على مدار سنوات طويلة ولا داعي لتعدادها، ثم كان أن قررت رئاسة السلطة الذهاب مباشرة إلى انتخابات تشريعية ثم رئاسية رغم رفض حماس في البداية فكرة الانتخابات بالتتابع وأرادتها بالتوازي، أي تتم الانتخابات في يوم واحد للمجلس التشريعي وللرئاسة، وبعد أن قطعت الأطراف شوطًا طويلًا في هذا الاتجاه، وبعد أن أصدر رئيس السلطة مرسومًا بإجراء الانتخابات تراجع عنه وأصدر مرسومًا آخر بتأجيلها إلى اجل غير مسمى، مشترطًا موافقة دولة الاحتلال (إسرائيل) على إجرائها في مدينة القدس، رغم أن انتخابات كثيرة تجري بالقدس دون موافقة الاحتلال وآخرها انتخابات الهيئات المحلية.

إن إصدار رئاسة السلطة مرسومًا بإجراء الانتخابات وموافقة حماس عليها ثم إصدار مرسوم آخر بتأجيلها  يثبت بالدليل القاطع أن الأمر بيد الرئاسة وأنه لا علاقة من بعيد أو قريب لحماس بتعطيل الانتخابات، ومن ثَم على كل من يقدم نصائح لحركة حماس بخصوص المصالحة أن يحترم عقول الناس والمواطنين، نحن لم نعد نتحمل هذا الاستخفاف في الوقت الذي تشتعل فيه الضفة الغربية ويرتقي الشهداء في جنين ونابلس وغيرها من مدن الضفة، إن محاولة إشغال الشارع الفلسطيني بالانقسام البغيض ومحاولة إدخاله في دوامة المناكفات الداخلية لن تجدي نفعًا. منظمة التحرير رفضت المصالحة بالتفاصيل الواردة في اتفاقية القاهرة وتفاهمات غزة والدوحة وأرادتها انتخابات ولا شيء غير الانتخابات، ونحن كمواطنين نقول لتكن الانتخابات ولا نريد المزيد من الحديث الكاذب عن المصالحة، ولذلك نحن ننتظر المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وإلى ذلك الحين تظل الكرة في ملعب منظمة التحرير وقادتها ولا يحق لأحدهم اتهام الآخرين بتعطيل الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.