حذر مختصان في قضايا القدس، من دور "شركات وهمية" ذات جنسيات مختلفة، يديرها مستوطنون إسرائيليون، هدفها سرقة الأراضي والعقارات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.
ونوها إلى أن "الشركات الوهمية" تحاول شراء أو الاستيلاء أو التحايل على القانون، بهدف السيطرة على مناطق حساسة وإستراتيجية (موقع إستراتيجي أو زراعي أو ديني)، مشددين على دور صحوة المقدسيين في إفشال أساليب ودور هذه الشركات المختلفة.
هيئة مستقلة
وأكد مدير مركز القدس الدولي، د. حسن خاطر، وجود محاولات عديدة يقف وراءها مستوطنون في سبيل الاستيلاء على الأراضي والأملاك الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.
وقال خاطر لصحيفة "فلسطين": "هناك محاولات شراء لهذه العقارات وخاصة في بعض المناطق الحساسة، والتي تتم عبر وسطاء مختلفين، منها عن طريق عدد محدود من سماسرة عديمي الضمير، بعضهم ينتحل شخصيات عربية ثم يكتشف أصحابها أنها تسربت إلى مستوطنين وهذا ما حصل في حي سلوان المقدسي".
وأضاف خاطر أن "ذات الطريقة تم اتباعها لشراء الأراضي في القدس وليس فقط العقارات، من خلال شركات وهمية مثل شركة "وطن" والموجودة في أكثر من مكان في الوطن العربي والتي تقوم بالشراء بصفتها تمثل جهات عربية وأحياناً يوهمون الناس بأنهم يشترون بهدف وقف هذه الأملاك".
واعتبر ما تقوم به هذه الشركات والسماسرة "بمثابة حرب على الأرض بكل الوسائل من أجل أن يسيطر اليهود عليها سواء بالمصادرة وفق قانون ما يسمى "أملاك الغائبين" أو من خلال شرائها أو الاحتيال والتزوير".
واقترح المختص في قضايا القدس، لمواجهة هذه الحالة، ضرورة "وجود مرجعيات أكثر تخصصا مثل محافظ القدس وغيره، وهذا ما يجب العمل عليه، بوجود هيئة مستقلة للتدقيق بشكل مهني في كل عمليات البيع للعقارات والأراضي حتى يكون هناك ضمان لعدم وصولها إلى المستوطنين".
ورأى أن "فكرة وقف البيع والشراء في الأراضي والأملاك المقدسية سيعطل حياة المقدسيين، لكن الأجدى أن يتم التعامل معها بحذر حتى لا تتكرر المأساة وتتسرب أراضٍ ليد الاحتلال الذي لا ينفك أن يخطط ويدبر من أجل الاستيلاء على ما بقي منها".
فتوى الهباش
من جهته قال المختص في قضايا القدس، د. جمال عمرو، إنه "بعد تحر وبحث تبين ثبات وجود شركات وهمية قامت بشراء عدد من الأملاك منها 27 منزلا في سلوان وتسريبها إلى المستوطنين، متذرعين بفتوى مستشار رئيس السلطة محمود الهباش، بزيارة القدس المحتلة، خلافا لفتوى الاتحاد العالمي للمسلمين والتي حذرت من تطبيع علماء المسلمين وزيارة القدس تحت الاحتلال".
وأضاف عمرو لصحيفة "فلسطين": "الهباش طالب بالتطبيع المطلق ودعا رجال الدين المسلمين إلى زيارة القدس والأقصى وفي سبيل هذه التحضيرات زعمت هذه الشركة أنها تريد شراء هذه المنازل لتجهيزها لهذا الغرض".
وتابع: "تمت المهمة بواسطة شركة أمريكية فتحت فرعا لها في دولة الإمارات، والتي قامت بدورها بتحويل أموال بملايين الدولارات عبر صندوق النقد الفلسطيني في رام الله لطمأنة الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه بعد بضعة أيام تبين أن وزير الإسكان في حكومة الاحتلال جاء ليفتتح أول خطوة من هذا النوع والتي علق عليها قائلا: "إنها تعادل ما غنمناه في حرب 67".
وأكمل: "هذه الشركة نفسها فتحت فرعاً آخر في السويد قامت من خلاله بتسريب 40 دونما وهي الأرض المقامة عليها مستشفى البركة في امتداد مستوطنة غوش عتصيون جنوب القدس والتي تقوم على أرض استراتيجية تم تسريبها للمستوطنين".
وأشار إلى أن من يساعدهم في ذلك هم "سماسرة" لم يتوانوا عن تزوير الأوراق أو حتى استنساخ توقيع أموات من أجل الاستيلاء على الأرض، لافتا إلى أنه تم الكشف عن بعض الحالات ومتابعتها وملاحقتها.
وأكد تماسك المجتمع المقدسي في مواجهة "الطابور الخامس .. فمن يستطيع منهم الهرب إلى الداخل المحتل يلقى المذلة والهوان على أرصفة الطرقات بعد أن يبذر ما حصل عليه من أموال".
كما أكد أن المجتمع المقدسي في "غاية الحذر وهناك مواقع إخبارية تنقل بثا مباشرا أولاً بأول لنقل كل ما هو مشكوك فيه، خاصة بعد تفريط الكنيسة اليونانية بأملاك تقدر بملايين الدولارات".