تعهدت نقابة العاملين بجامعة بيرزيت، مجددًا بمواصلة نضالها حتى نيل حقوقها، عبر سلسلة فعاليات نقابية ذات طابع احتجاجي.
وقالت رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لينا ميعاري: إنّ النقابة لن تتراجع عن خطواتها حتى تصل إلى تطبيق عملي وفوري لحقوق العاملين في الجامعة.
وأضافت ميعاري لصحيفة "فلسطين": "إجراءاتنا لن تتوقف إلا إذا توصّلنا إلى اتفاق مُنصف يضمن تحقيق مطالبنا في القضايا المركزية المرتبطة بهذا النزاع".
وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي أعلنت النقابة نزاع عمل بسبب ما أسمته "تعنُّت الإدارة في تطبيق الاتفاقيات والاستجابة لحقوق ومطالب العاملين، وتراجعها عما اتُّفق عليه في جلسات الحوار".
وبحسب ميعاري، فإنّ مطالب الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، تتمثل بتطبيق اتفاق الكادر لعام 2016 بإضافة نسبة 15% على الراتب الأساسي والذي تُصرُّ الإدارة على إبقائها مبلغًا مقطوعًا، الأمر الذي يحرم العاملين الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي، وصندوق التوفير للعاملين، ونسبة غلاء المعيشة.
كما تطالب الهيئة الجامعة بالتزام تطبيق التوافقات التي تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين، وتحويل فَرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، وعدم المس بالأمن الوظيفي للموظفين من خلال عقود مجحفة تلتف على قانون العمل للتخلص من موظفين يعملون في الجامعة سنوات طويلة بدوام كاملٍ.
وكذلك الاستجابة للمطالب التي تتعلق بالقضايا الأكاديمية، والتي تضمنّتها مراسلات عديدة خلال العام والأعوام الفائتة، بما فيها الأعداد المتزايدة للطلبة في الشُّعب بخلاف توصيات مجالس الدوائر، والبدل المنصف للعمل الإضافي للأكاديميين المتفرغين وغير المتفرغين، وتطوير البيئة التعليمية وتجهيز الغرف الصفية ومكاتب العاملين.
وتطالب الهيئة أيضًا بتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة والتشاركية والإنصاف وعدم التمييز، وإعطاء العاملين حقوقهم، والكف عن سياسة التوفير المالي على حساب الحقوق والجودة الأكاديمية.
وتؤكد ميعاري أنّ الإضراب عن الطعام شكلٌ من أشكال الاحتجاج في ظل محاولات تجريم العمل النقابي وتهديد العاملين برواتبهم، مبينة أنّ الخطوات النضالية للهيئة الإدارية لنقابة الأساتذة والموظفين في الجامعة، مستمرة حتى تحقيق جميع المطالب التي بدأوا نضالهم لأجلها.
وأول من أمس، شارك العاملون في بيرزيت في فعالية احتجاجية كبيرة أمام مبنى رئاسة الجامعة، بحسب ميعاري، وانتقلوا بعدها إلى مبنى مجلس الأمناء، حيث كان أعضاؤه مجتمعين، بهدف إسماع صوت النقابة والعاملين في الجامعة.
ورافق ذلك، كما أوضحت ميعاري، هتافات وتصفيق وقرع للجدار، قبل أن يعود المحتجون إلى مبنى الرئاسة، مشيرة إلى أنّ مجلس الأمناء أصدر بيانًا مُعلِّقًا على هذه الوقفة الاحتجاجية بأنها تُشكّل "تهجُّمًا على أعضاء الجامعة، وفيها مسٌّ بأمن الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء.
وبناءً على ذلك أعلن مجلس الأمناء تعطيل العمل في الجامعة أسبوعًا، لكنّ ميعاري قالت ردًّا على هذا البيان: "إنّ فيه تشويهًا للحقيقة".
وتابعت: "نقابة العاملين منفتحة على أيّ حوار مع إدارة الجامعة ومجلس الأمناء؛ مبنيٌّ على أسس تتجاوب مع حقوق العاملين في الجامعة، فنحن لم نصل إلى إجراءات تعليق العمل والامتناع عنه إلا عندما حاورنا على نفس القضايا عامًا كاملًا ووجدنا عدم استجابة، وبناءً على ذلك اتخذنا إجراءات تدريجية حتى وصلنا إلى تعطيل العمل".
وأكملت: "مستعدون لأيّ حوار ومبادرة تستند إلى إحقاق الحقوق".
