دخل الانقسام منعطفًا خطيرًا بعد تهديدات الرئيس محمود عباس بالاستمرار في سياسة قطع رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة حتى تستجيب حركة حماس لمبادرته التي تتمثل في حل اللجنة الإدارية كخطوة أولى وسابقة للخطوتين الثانية والثالثة وهما تمكين الحكومة من تسلم مهامها في القطاع ثم الشروع في انتخابات فلسطينية عامة تشمل التشريعي والرئاسة وربما المجلس الوطني.
قسوة الإجراءات التي هدد بها الرئيس تشير إلى أن الدوافع اختلفت عن ذي قبل، حيث كانت حكومة إسماعيل هنية في غزة وحكومة أخرى في رام الله طيلة سنوات، ومع ذلك لم يتم اتخاذ إجراءات مماثلة وهذا يعني أن دافعا قويا استجد وهو على الاغلب الخشية من تفاهمات حماس مع دول عربية اخرى قد يكون النائب محمد دحلان هو عنوانها او ممثلها مما يهدد مكانة الرئيس امام المجتمع الدولي ويدعم هذا الاعتقاد عدم رضا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن مواقف دول عربية تسعى الى عقد مصالحة " تاريخية " قبل تنفيذ اوسلو وحل القضية الفلسطينية مع المحتل متجاوزة الطرف الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير والحديث عن الدوافع يطول ولكن ما هي السيناريوهات المتوقعة اذا لم يتفق طرفا الخصومة على حل عاجل؟
الأول: أن تسعى "إسرائيل" جاهدة إلى تخفيف الضغط عن غزة بشتى الطرق ومنها الإيعاز الى أطراف عربية لتعويض ما يتسبب به قطع الرواتب لأن دولة الاحتلال اسرائيل تعلم علم اليقين ان استفحال الازمة قد يؤدي الى انفجار في وجهها على الاغلب، وهذا ما يعتقده كثيرون من الوسط السياسي الاسرائيلي.
الثاني: ان تكون لدى حركة حماس حلول بديلة جاهزة وربما تكون قصيرة المدى تمكنها من تجاوز الازمة الخانقة التي ستفرض عليها ان تحققت التهديدات من جانب الرئاسة الى أن حماس تجد حلولا دائمة وأكثر فعالية.
الثالث: أما السيناريو الأخير فهو ما تخشاه دولة الاحتلال اسرائيل وهو تحرك الشارع الفلسطيني في غزة ضدها مما يحرك المقاومة ويشعل حربا رابعة لا تتمناها غزة ولا تريدها المقاومة ولكنها ستكون قد فرضت على جميع فئات الشعب الفلسطيني في غزة.
في النهاية نتمنى الا نرى أي من تلك السيناريوهات وأن تحل الامور وديًا على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب" بعكس السيناريوهات الأخرى التي سيكون فيها غالب ومغلوب ولن يكون ذلك في صالح الشعب الفلسطيني.