قال غسان بنات شقيق المعارض السياسي المغدور نزار بنات: إنه لا نية حقيقية لدى السلطة لمحاكمة قتلة نزار، بعد مرور أكثر من سنة على اغتياله.

ويعد الناشط نزار بنات (44 عاماً) الذي اغتالته قوّة من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في مدينة الخليل جنوبي الضفة في شهر يونيو/ حزيران عام 2021، من أشد المعارضين لسياسات السلطة والفساد فيها، وأحد المرشحين للانتخابات التشريعية، التي عطلها رئيس السلطة محمود عباس، ضمن قائمة "الحرية والكرامة".

وأثار اغتيال "بنات" موجة ردود فعل غاضبة على المستوييْن المحلي والدولي، ما زال صداها يتردد حتى اليوم.

ودلّل بنات لصحيفة "فلسطين"، على عدم وجود نية حقيقية لدى السلطة لمحاكمة قتلة شقيقه، بما حصل في آخر جلسة في المحكمة العسكرية برام الله، حيث جاء القتلة إلى المحكمة وغادروها كأنهم أناس عاديون.

وكانت النيابة العسكرية وجهت تهمة اغتيال نزار إلى 14 متهمًا من مرتبات الأمن الوقائي التابع للسلطة.

وبيَّن بنات أن قرار الإفراج عن القتلة كان ضمن مرسوم صادر عن رئيس السلطة محمود عباس.

وقال: إن "فريق الدفاع عن القتلة الـ 14 لم يتمكن من إيجاد بينة تثبت أنهم لم يشاركوا في قتل نزار، في حين أن عائلة بنات قدمت بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الثاني 2021 جميع البينات للجهات القضائية المختصة، التي تثبت أنهم شاركوا في قتله".

وفي آخر جلسة أعلن فريق الدفاع أنه سيأتي بخبيرة دولية للحديث في موضوع تشريح الجثة، علمًا أنها لم تشارك أصلاً في ذلك، وهذا يشكل انتهاكا للقانون، بحسب غسان بنات.

وأشار إلى وجود تقارير دولية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تدين جريمة اغتيال نزار بنات، مؤكدًا أنه يمكن الاستفادة منها في المحافل الدولية.

وبحسب قوله، فإن العائلة أعطت مهلة للسلطة حتى 1 أكتوبر/ تشرين أول المقبل لتحقيق العدالة لنزار بنات، وإذا لم يتحقق ذلك ستتوجه بقوة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولديها جميع الأوراق والمستندات الخاصة بجريمة الاغتيال.

وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف دان جريمة الاغتيال للمرة الأولى في 29 يوليو/ تموز الماضي، والمرة الثانية كانت في 26 أغسطس/ آب، وأكد ضرورة ربط التمويل الدولي المقدم للسلطة بتحقيق العدالة لنزار بنات.

وجاءت الإدانة بحضور وزير الداخلية في حكومة رام الله زياد هب الريح، ومعه 17 محاميًا، وسببها تلكؤ السلطة في قضية نزار بنات.