تشكل خطط ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي كشفت عنها صحيفة "هآرتس" العبرية، المتعلقة بشرعنة عشرات "البؤر الاستيطانية الرعوية"، دليلًا على تصاعد مساعي (إسرائيل) للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلبها لصالح مشروع التوسع الاستيطاني بوسائل مختلفة، كما يرى مراقبون.

وتنتشر ما تسمى "البؤر الرعوية" للمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والأغوار، في واحدة من وسائل المستوطنين لسلب أراضي الفلسطينيين، تزامنًا مع عدة وسائل تتبعها سلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي بحجة أنها "أملاك دولة" مزعومة أو "منطقة آثار"، وغيرها من "القوانين" الهادفة إلى نشر الاستيطان في الضفة الغربية.

وتهدف (إسرائيل) من وراء كل ذلك إلى "ضم" أجزاء واسعة من الضفة إلى كيانها.

وحسبما ذكرت "هآرتس"، أخيرًا، فإنّ النظام الجديد الذي تدفع ما تسمى "الإدارة المدنية" باتجاهه يشرعن 30-35 بؤرة استيطانية على أن تستوفي المعايير الأساسية للنظام ومخصصة لبؤر رعاة مواشي في الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أنّ النظام الجديد لـ "الإدارة المدنية" يهدف إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة على شكل مزارع لرعاة المواشي في الضفة إلى جانب شرعنة بؤر موجودة.

وقال الكاتب والباحث السياسي مجدي حمايل: إنّ ما تسمى "الإدارة المدنية" تأسست لخدمة جيش الاحتلال، وفي 1997 قررت حكومة الاحتلال آنذاك تحويلها إلى مؤسسة تخدم جماعات المستوطنين، وبالتالي كل ما يصدر عنها هو فقط لخدمة المشروع الاستيطاني في فلسطين.

وعدَّ حمايل في تصريح لـصحيفة "فلسطين"، ما يصدر عن "الإدارة المدنية" من تخصيص أراضٍ لرعاة المشاة، هو بالأساس مقدمة للسيطرة على هذه الأرض وبناء مستوطنات، ولقد تحقق ذلك في مناطق مختلفة منها مسافر يطا شرق مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية.

وفي مناطق أخرى كذلك، بدأت الاحتلال محاولات السيطرة بتخصيص بعض الأراضي مناطق إطلاق نار، ولاحقًا حولها إلى بؤر رعي مشاة للمستوطنين، وتبع ذلك هدم بيوت المواطنين وترحيلهم إلى مناطق أخرى من أجل السيطرة على قراهم وبلداتهم بالكامل وإقامة المستوطنات.

وأكد أنّ الاحتلال يسعى إلى السيطرة على الضفة بشكل كامل من خلال مشاريعه وخططه الاستيطانية، مشيرًا إلى أنّ حكومة الاحتلال شكلت، مؤخرًا، "سلطة آثار" مهمتها الكشف عن أي آثار فلسطينية في الضفة الغربية وتزويرها ضمن عملية سرقة للتاريخ والحضارة وتحويلها إلى تاريخ إسرائيلي مزعوم. 

وشدَّد حمايل على ضرورة توفير عوامل الصمود والبقاء في وجه خطط الاحتلال ومستوطنيه.

"شرعنة" للجرائم

وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة: إنّ البؤر الاستيطانية "الرعوية" أُنشئت من أجل تهجير التجمعات الفلسطينية، وهي تقام بقربها، ويبدأ ذلك بتخصيص أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين لعائلة من المستوطنين، وتمنحهم سلطات الاحتلال قطعانًا من المشاة، في المقابل تلجأ قوات الاحتلال إلى إغلاق المراعي أمام الرعاة الفلسطينيين، لدفعهم إلى الرحيل عن المنطقة.

وبيَّن جمعة لـصحيفة "فلسطين"، أنّ عمليات شرعنة البؤر الاستيطانية بدأت في 2014، في عهد تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال.

وذكر أنّ عدد البؤر الاستيطانية تصاعد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية خاصة بعد إعلان (إسرائيل) نيتها "ضم" أجزاء واسعة من الضفة المحتلة لكيانها.

وأشار أنّ عملية شرعنة هذه البؤر يُشكّل شرعنة لكلّ الجرائم والانتهاكات الناتجة عنها، وانقلاب على جميع الاتفاقيات الدولية.

وأكد أنّ التصدي لخطط الاحتلال يكون من خلال التجمعات الفلسطينية المستهدفة وتعزيز صمودها في وجه الانتهاكات المستمرة وخاصة مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة والقدس، ووقف التنسيق الأمني وملاحقة قادة الاحتلال في المحافل الدولية والدعوة إلى فرض العقوبات عليها، وهذا يتطلب خطة عمل وطنية من أجل مقاومة كلّ ما يجري على الأرض.

ويؤكد مراقبون أنّ "الاستيطان الرعوي" أدى إلى تقليص المساحات التي يمكن أن يصل إليها الرعاة الفلسطينيون، ولم يعد بإمكانهم الصعود إلى الجبال المحيطة لأنّ أغنام وأبقار المستوطنين هي من تحاصر حدود سيطرتهم.

وفي منطقة الأغوار وحدها، شرقي الضفة الغربية، أقامت (إسرائيل) في السنوات الأخيرة 7 مستوطنات "رعوية"، وهي تسيطر على ما نسبته 80 بالمئة من الأراضي الصالحة للرعي.