أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن السلطة الفلسطينية تستغل "حق البحث عن حلول لخفض العجز في موازنتها" في فرض عقوبات مالية ضد قطاع غزة، الغرض منها تحقيق مآرب سياسية وتنفيذ أجندة خاصة بها.

ورأى المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل أن التقليصات المالية التي تتخذها حكومة الحمد الله بين الفينة والأخرى لا تُعد نفقات ترشيدية، وإنما "إجراءات عقابية" ضد قطاع غزة.

وبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن سياسة الحد من الإنفاق معروفة في صندوق النقد الدولي، تنتهجها العديد من الدول المتعثرة اقتصاديّاً من أجل تخفيض النفقات ومعالجة العجز بدرجات معقولة مقارنة بالناتج المحلي، لكن السلطة "تتستر بعباءة التقشف لتحقيق مآرب سياسية عقابية".

واستدل بأن حكومة الحمد الله ماضية في تخفيض الإنفاق العام على حساب قطاع غزة دون أن يقابله تخفيض بالضفة الغربية، وهذا يؤكد أن ما تقوم به إجراءات عقابية.

ولفت نوفل النظر إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن صراحة في أكثر من موقف أنه لن يوقف العقوبات ضد غزة، إذا لم تحل اللجنة الإدارية.

وأكد أن ترشيد الإنفاق العام لا ينبغي أن يمس الطبقات الفقيرة والمرضى والمعوزين، بيد أن ما تتخذه السلطة من إجراءات مخالفة لمعايير الترشيد.

وبين أن الدول المانحة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان عبرت عن انزعاجها مراراً من خطوات السلطة، لأنها متيقنة من أن ما تقوم به ليس تقشفاً.

بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان: "إن السلطة تعاني حقّاً من أزمة مالية حقيقية، في ظل تراجع مستوى العائدات وأموال المانحين".

واستدرك الحديث: "لكن السلطة تعالج هذا الخلل بخلل أكبر على حساب سكان غزة، مستغلة الغطاء السياسي، وشرعنة خطواتها، بغية إرجاع غزة لحكمها".

وشدد تأكيده أن تلك الخطوات العقابية لن تأتي بنتائج إيجابية، بل ستقلب الطاولة عليها.

وتوقع نشوان استمرار السلطة في اتخاذ مزيد من التقليصات المالية ضد غزة مع الأيام القادمة.

ووفق التقارير الدولية إن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال الأعوام العشر الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي خلالها لا يتجاوز 1.44%، في حين تزايد عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4%.

وحسب التقارير الدولية إنه يجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، التي وصلت حاليًّا إلى 40.6% بين السكان، وتحسين ظروفهم المعيشية.