إعدام عملاء للمحتل الصهيوني، وإعدام مجرمين قصاصا بسبب جرائم قتل ارتكبوها بلا مبرر شرعي هو عمل قانوني محترم. العميل قاتل، والمجرم قاتل، الأول يقتل شعبا، ويهدم مستقبلا، والثاني يقتل أفرادا، ويهدم أُسرًا ومجتمعا. موضوع إفساد العميل ومرتكب جريمة قتل بريء يحتاج لقليل من التخيل والفروض العقلية، قبل الذهاب لنقدها إرضاء للأجنبي.
تخيل أو افترض أن الداخلية تركت العملاء أحرارا بلا عقاب، وتركت المجرمين القتلة بلا عقاب، هل يمكن أن تجد بهذا الترك مجتمعا سليم البناء، معافى البدن، كريم الأخلاق؟! إذا تساوى المحسن مع المسيء في القانون كان المجتمع مريضا، وإذا تساوى العميل في المعاملة مع الوطني المقاوم كانت المقاومة عبئا يجدر التخلص منها.
تخيل أنك والد لمغدور، أو أخ له، هل تقبل موقف منظمات حقوق الإنسان العاملة في غزة، التي تنتقد الحكومة لتنفيذ حكم الإعدام في القاتل والعميل المتسبب بقتل؟! وهل لو كان مسؤول منظمة واحدة منها هو ولي دم المغدور، هل كان يقبل بخيار العفو؟! أشك في ذلك، وإن قبل هو فهل قبوله يلزم الآخرين، والشارع الحكيم أعطى ولي الدم الخيار بين القصاص والعفو. الداخلية عرضت خيار العفو على أولياء الدم، ولكنهم اختاروا القصاص، وهذا حقهم في الشريعة الإسلامية.
ما أودُّ قوله لقادة مؤسسات حقوق الإنسان في غزة هو: يجدر بكم أن تكونوا موضوعيين أولًا، ولا تقفزوا إلى مقعد العفو وهو ليس لكم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجدر بكم أن تقدموا شرعية الإسلام على شرائع البشر، فإذا كانت ثمة دول قد ألغت عقوبة الإعدام، فأحكام الإسلام لا يمكن اللعب بها، لأن الذي قال: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، هو الذي حث على العفو ورغب فيه، ولم يترك لكم قولا لتقولوه.
كيف يمكن بث حياة حقيقية في مجتمع يقاوم الاحتلال والعميل يغدر بالمجتمع لمصلحة العدو، في مقابل شواكل معدودة، أو في مقابل تصريح عمل؟! وكيف نبعث حياة جديدة في مجتمع مدني يعبث به قتلة يستحلون دماء غيرهم لحفنة من الدولارات، أو لنزوة من نزوات الشيطان؟!
إن الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يصلحه، هو الذي أنزل القرآن، وهو الذي جعل في القصاص حياة، وأمر ولي الدم ألّا يسرف في القتل، ووعده بالنصر.
إن استنكار مؤسسات ما تسمى حقوقا مدنية لعقوبة الإعدام تبعا لجهات أجنبية تدعم هذه المؤسسات، وتبعا لما يسمى بروتوكول منع الإعدام، هو عدوان على حكم الشريعة، وتجديف في الدين غير مقبول. العميل يا سادة قتل نفسه بعمالته، والقاتل المجرم قتل نفسه بجريمته، والحكومة نفذت مرادهما، فالأعمال بخواتيمها.
وإذا أعرضتم عن آية القصاص، وعن قول أهل الجاهلية قبل الإسلام: "القتل أنفى للقتل" فلا تعرضوا عن أميركا أم الحضارة الحديثة بزعم من يزعمون ذلك، فهي تطبق حكم الإعدام على القاتل، وعلى العميل الخائن لأميركا. زد على ذلك أنهم لا يرغبون ولي الدم بالعفو كما يفعل أهل الإسلام.