قررت حكومة رام الله اعتماد عدد من المشاريع الاستراتيجية وتكليف جهات الاختصاص الحكومية وضع الدراسات وخطط العمل التنفيذية لها وهي: صوامع تخزين القمح، ومحطات تخزين الوقود، وسدود المياه، ومشاريع الطاقة الشمسية للمخيمات، ومحطات تكرير المياه العادمة.

كثير من المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية تفتقر الى البنية التحتية، في الخليل ونابلس وبيت لحم يعانون من نقص المياه، وفي طولكرم على سبيل المثال يعانون من قلة الكهرباء ، وهناك تجمعات سكانية ليس عندها شبكات صرف صحي أو شبكات لا تناسب عدد السكان مما يؤدي إلى فيضان مياه الصرف الصحي وتلوث دائم أيام الشتاء، وحل مثل هذه المشاكل الحقيقية اولى من المشاريع الخيالية التي تفكر الحكومة في دراستها وتنفيذها.

 في عام 2016 وقبل أن يصبح رئيسا للوزراء اقترح الدكتور محمد اشتية بصفته رئيسا لبكدار إنشاء مستشفى متخصص لعلاج السرطان معتقدا بأنه سيكون نقلة نوعية  في مجال الطب في فلسطين، وقد تم تبني المشروع من جانب الحكومة وحصلت على قطعة أرض كبيرة كتبرع من أجل إقامته وكذلك حصلت على ملايين الدولارات.المشروع فشل فشلا ذريعا بعد انفاق ملايين الدولارات من أجل تسوية الأرض ووضع حجر الأساس والتقاط صور الافتتاح قبل البدء بالمشروع ، وتم إنفاق أكثر من 2 مليون دولار من أجل تصميم المشروع على الورق، وقد بيعت أجزاء من الأراضي المتبرع بها للمشروع ، وما زالت قصة فشل مشروع مستشفى خالد الحسن ماثلة أمام شعبنا وتتفاعل.

حكومة رام الله غير قادرة على حماية محاصيل الزيتون من سرقات المستوطنين، وليست قادرة على حماية الأراضي من المصادرة والمساكن من الهدم من جانب جيش الاحتلال، فكيف يمكنها حماية صوامع القمح والسدود المائية؟!،على افتراض انها أنجزتها.

انا اطالب رئيس الوزراء بإلغاء قرار الشروع بعمل الدراسات لتلك المشاريع منعا لإهدار المال العام، فالوصول الى نتيجة ان تلك المشاريع خيالية ومستحيل تنفيذها لا يحتاج الى انفاق ملايين الدولارات بل يحتاج فقط الى الاستماع لصوت العقل والمنطق، وان كان لدى الحكومة فائض من المال فنتمنى عليها الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين ومساعدتهم في توفير لقمة العيش والدواء والمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، فالوقت والظروف لا يسمحان بإهدار المال العام وتكرار التجارب الفاشلة.