بقيت أربعة أشهر فقط لانقضاء عام 2017م، الذي وعدت قيادة منظمة التحرير بأنه سيكون عام "إنهاء الاحتلال"، فما الذي تحقق حتى اللحظة لمصلحة القضية الفلسطينية؟، لا شيء، ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وضع حجر الأساس لبناء مستوطنة في بيت لحم تضم آلاف الوحدات الاستيطانية، وهناك مخطط لضم أكبر مستوطنات الضفة المحتلة إلى المناطق المحتلة عام 48، كمستوطنة (بيتار عيليت)، وبين الفينة والأخرى يزرع المستوطنون على قمم جبال الضفة بيوتًا متحركة لتكون بؤر استيطان جديدة، وآخرها كانت بؤرة في منطقة نابلس.

العجز الفلسطيني "الرسمي" في مواجهة جرائم المحتل واضح، وهي لا تتعدى التهديد تلو التهديد بالانضمام إلى عشرات المنظمات الدولية، أو التهديد بتقديم ملفات مثل الاستيطان والانتهاكات ضد الأسرى وغير ذلك من الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن لا شيء من ذلك يدخل حيز التنفيذ، لأنه كما يقول مطلعون داخل منظمة التحرير حسب تجارب سابقة إن كل القرارات تتوقف حين تصل تلك الملفات إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ فالمسألة بحاجة إلى قرار سياسي، وإرادة سياسية فلسطينية لا تخشى التهديدات الأمريكية ولا العربية ولا الإسرائيلية، ومع ذلك حتى إن مررت تلك القرارات ووصلت إلى محكمة الجنايات الدولية فهل ستنصفنا أو ينصفنا المجتمع الدولي؟، قطعًا لا.

عام 2017م الشهور الثمانية التي مضت منه كانت مليئة بالمناكفات السياسية الداخلية، وربما يكون عام 2017م هو العام الأكثر خطورة على الصف الداخلي بعد عام الانقسام 2007م، إذن لم يكن هذا العام لإنهاء الاحتلال بل لتعزيز الانقسام والتشرذم الداخلي، والابتعاد أكثر فأكثر عن تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.

التسريبات الأخيرة من إدارة البيت الأبيض تشير إلى أن ترامب لا يملك العصا السحرية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل لا يملك أي حل أو رؤية تخدم الجانب الفلسطيني، وهذه إشارة قوية للجانب الفلسطيني بأنه يدور حول الرحا ويذهب خيره للمحتل الإسرائيلي، ولابد من إعادة النظر في سياسة المفاوضات العبثية، والتمسك باتفاقية لم تجلب لنا سوى المتاعب والخسران، وتداعي البيت الفلسطيني من داخله.