عبّرت حملة الحق في التعليم في جامعة بيرزيت برام الله، عن قلقها الشديد إزاء استمرار اعتقال الطالب قسام حمايل لأكثر من 64 يومًا من قِبل أجهزة أمن السلطة، دون توجيه لائحة اتهام واضحة أو تقديمه لمحاكمة وِفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وترى الحملة أنّ هذا يُعدُّ انتهاكًا واضحًا لحقه في استمرار حياته التعليمية الطبيعية، وحقوقه المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضافت " يأتي هذا الاعتقال تكرارًا لاعتقالات متشابهة تُشكّل قيودًا غير قانونية على مشاركة الطلبة في الحياة السياسية، الأمر الذي ينتهك حقّ هؤلاء الطلبة في التعليم ويحرمهم من حريتهم الشخصية بشكل مخالف لنص وروح القوانين الفلسطينية والدولية.

وطالبت الحملة بوضع حد لمثل هذه السياسات التي تؤدي إلى تضييق مساحة حرية الرأي والتعبير، وعليه تطالب بالإفراج الفوري عن الطالب قسام حمايل وضمان سلامته، أو ضمان تقديمه لمحاكمة عادلة وِفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضحت الحملة أنّ القانون الأساسي الفلسطيني في المواد (10-14) أكدت على حق الفرد في الحماية من تقييد حريته أو حبسه إلا بأمر قضائي ووفقًا لأحكام القانون، والمادة 19 منه والتي أكدت على حرية الرأي والتعبير.

ولفتت الحملة إلى أنّ قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 كفل ضمانات محاكمة عادلة للمحتجزين (كالحصول على لائحة اتهام، والحصول على محام من اختيارهم، ومدة الاحتجاز المسموح بها...الخ)، وفي حال تم تقييد الحرية بطريقة مخالفة لمواد هذه القوانين فإنّ هذا الاحتجاز يندرج ضمن ما يعرف بالاحتجاز التعسفي.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحقّ المواطنين واعتقالاتها على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون وطلاب ونشطاء.
 
وجرى أول أمس الجمعة، نقل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش إلى المستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة خوضها إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على اعتقال ابنها منذ أكثر من 80 يومًا.
 
ورصدت مجموعة محامون من أجل العدالة أكثر من 117 حالة اعتقال سياسي ونقابي منذ بداية شهر 6 2022، وصفتها بالوحشية.
 
وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.