دان مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استمرار فرض قوات الاحتلال حصار مشدد على قطاع غزة للعام الخامس عشر على التوالي وفرض قيود صارمة على حرية الحركة والتنقل لا سيما بغرض العلاج، والتي تسببت في وفاة الطفل فاروق محمد إسماعيل أبو نجا (6 أعوام)، من جراء المماطلة في منحه تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للوصول إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المركز بصفته الوكيل القانوني للطفل، فقد عانى فاروق من مرض "ضمور الخلايا العصبية" في الدماغ، ونظراً لعدم توفر العلاج اللازم في مستشفيات قطاع غزة، حصل على تحويلة طبية خاصة من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، وحصل على موعد من المستشفى بتاريخ 12 يناير 2022، وبقي طلبه لدى سلطات الاحتلال تحت الدراسة ولم يتمكن من السفر، وبتاريخ 10 أغسطس 2022، حصل على موعد آخر، وبالإضافة إلى تدخلات المركز القانونية، بقي طلبه أيضاً تحت الدراسة إلى أن توفي بتاريخ 25 أغسطس 2022.

جدير ذكره أنه منذ بداية العام الحالي توفي أربعة من المرضى من بينهم ثلاثة أطفال بسبب عدم منحهم التصاريح اللازمة للعلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال.

وفي بيان له، حمّل مركز الميزان لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفل أبو نجا، بصفتها طرفاً متعاقداً على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة. وطرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا سيما المادة (12) منه التي أكدت على حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وطرفاً في اتفاقية الطفل الدولية التي أكدت في الفقرة (1) من المادة (24) (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه).

وعليه، طالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.

وجدد المركز التأكيد على أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب شكل عاملاً مشجعاً لاستمرار وتصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع الفلسطينيين في الأرض المحتلة.