قال مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم أحمد النجار: إنّ الوزارة أنجزت ترتيبات بدء العام الدراسي الجديد بتهيئة المدارس والأمور الفنية والتعليمية المتعلقة بإعداد خطط المباحث وتوزيعها على المدارس وكذلك تعيين معلمين جدد.

وأضاف النجار في حوار خاص بصحيفة "فلسطين" أنّ الوزارة لبَّت احتياجات المدارس من معلمين تم تعيينهم ضمن الدفعة الأولى التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا، وما يتبقى سيتم تشغيلهم بعد استقرار الميدان، حيث لن يبقى هناك فصول دراسية بلا معلمين مع بداية العام الدراسي.

وتابع أنّ جميع التعليمات اللازمة لانطلاق العام الدراسي من الإدارات المختصة تم تصديرها بالكامل، وهناك فرق متابعة ميدانية جرى تشكيلها وبدأت بزيارة المدارس للاطّلاع عن قرب حول استعدادات استقبال الطلبة، بتهيئة الفصول ونظافتها وترتيب اللوجستيات والفنيات اللازمة بشكل عام.

وبيَّن أنّ الوزارة أعلنت في الدفعة الأولى عن 376 شاغرًا، في حين هناك استقالات من معلمين مثبتين انتقلوا للعمل في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تم توفير بدلاء لهم ليصبح العدد 444 معلمًا، إضافة لشواغر المعلمين الذين غادروا للتدريس في قطر أو الكويت وحصلوا على إجازة سنوية بدون راتب.

وأفاد بأنّ ذلك يجعل عملية البدل والشواغر تستمر حتى بعد بدء العام الدراسي للوصول لحالة الاستقرار، حيث سيتم توفير كل المعلمين اللازمين في أسرع وقت "فأيّ شاغر يطرأ يتم تغطيته مباشرة من الدور الوظيفي للمعلمين".

إنجازات وتحديات

وعن إنجازات الوزارة، لفت إلى أنّ الصيف الحالي شهد تنفيذها صيانة عدد كبير من المدارس، رغم عراقيل تتعلق بالتمويل، مضيفًا أنّ هناك عدد من المباني المدرسية الجديدة سيتم استلامها خلال الفصل الدراسي الثاني، ستكون جاهزة للتشغيل في المستقبل القريب.

وعدَّ توفير وطباعة الكتب المدرسية كلّ عام أحد أهم إنجازات الوزارة، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التعليمية الرائدة، كبرنامج الذكاء الاصطناعي، والتعليم العلاجي، والانضباط الإيجابي، وغيرها من البرامج التي تساهم في تحسين المستوى التعليمي وإكساب الطلبة المهارات اللازمة.

وذكر أنّ الوزارة تُواجه العديد من التحديات كما الأعوام السابقة، من نقص في احتياطي الأثاث المدرسي، موضحًا أنه جرى تغطية هذا العجز بالاستفادة من الأثاث القديم وإعادة صيانته، حيث تم توفير كلّ ما يلزم من مقاعد وطاولات وأثاث للطلبة والمعلمين، تم توزيعه على المدارس الجديدة التي جرى افتتاحها مؤخرًا، وكذلك بقية المدارس الحكومية.

وأضاف "لدينا 300 ألف طالب من أعمار مختلفة، لذا فإنّ تالف الأثاث المدرسي والمكتبي كبيرٌ جدًّا، وبحاجة إلى صيانة وقِطع غيار واستبدال بعضه.

وأشار إلى أنّ الوزارة وفّرت نحو 90% من الكتب وِفق التعاقدات مع المورّدين لطباعة نحو 4 ملايين كتاب مدرسي تتضمن 118 عنوانًا مختلفًا، ليتمّ توزيعها على المدارس الحكومية ومدارس "أونروا" والخاصة قبل بداية العام وبداية الدوام لضمان وجودها بين أيدي الطلبة.

ونوّه النجار إلى أنّ الوضع الاقتصادي السيئ في غزة يؤرّق الوزارة لوجود انعكاسات سلبية له على انتظام العملية التعليمية، نتيجة قضية عمالة الأطفال واحتمال زيادة نسبة "التسرب المدرسي"، معتبرًا ذلك تحديًا كبيرًا تبذل الوزارة حياله جهدًا ضخمًا وتضع له الخطط اللازمة لتخفيض نسب التسرب إلى أقل من المعدل العالمي، وأقل من المتوسط العام المسجل خلال السنوات السابقة.

عام دراسي بـ4 فترات

وإذا ما كان نظام العام الدراسي سيستمر بـ4 فترات زمنية، أجاب أنّ التعليمات التي ستصدر ستلتزم بالفترات الأربع كجزء من تقسيم العام الدراسي الذي اعتمدته الوزارة منذ مدة، وهناك مشاورات مع الوزارة برام الله للخروج باتفاق وتعليمات مشتركة لأسس التقييم التربوي.

وأوضح أنّ هناك التزامًا واتفاقًا على وجود الفترات والتوزيع الزمني للعام الدراسي، لكن قد يطرأ تعديل على آليات تقويم هذه الفترات، بحيث يوجد تعزيز للتقويم التراكمي المرتبط بالفصل الدراسي كاملًا.

وعن مدى نجاح هذا النظام، أكد أنّ التوزيع الزماني يعطي استراحة للطلبة والمعلمين من خلال وجود الإجازة بين فترتي الفصل، مُنوهّا إلى أنّ آليات التقويم كانت بحاجة لإعادة نظر، وهناك لجنة من وزارة التربية والتعليم بين غزة ورام الله تعمل على الخروج بآلية مشتركة لتقييم الطلبة في العام الدراسي الجديد.

وبشأن استيعاب المدارس أعداد الطلبة، بيَّن أنّ الزيادة المطّردة في أعداد المواليد تتسبب في كثافة صفّية عالية في بعض المناطق، لافتًا إلى أنّ هناك 14 مدرسة جديدة تعمل بنظام الفترتين؛ الصباحية والمسائية، نتيجة زيادة عدد الطلبة ونقص المباني المدرسية، وعدم وجود أراضٍ لبناء مدارس جديدة في بعض التجمعات السكانية، ما يضطر الوزارة لتحويل مدرسة إلى مدرستين للعمل بنظام الفترتين، وهذا تحدٍّ قديم جديد.