لا تخفي الأوساط الإسرائيلية متابعتها للتطورات التي تمر بها الهند، تحضيرًا لإقامة ما تصفه بشراكة إستراتيجية معها، ولا سيما وهي تحيي العام الـ75 لاستقلالها، في حين بلغ عمر العلاقات الدبلوماسية بين الهند ودولة الاحتلال ثلاثين عامًا، وسط تحضيرات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بينهما.
لعل ما يزيد الاهتمام الإسرائيلي بالهند، أنها ستكون أكبر دولة في العالم، وفقًا للاتجاهات الديموغرافية الحالية، إذ سيتجاوز عدد سكانها نظيرتها الصين في 2050 بأكثر من ربع مليار نسمة، وهي اليوم سادس أكبر اقتصاد في العالم، حتى دون ترجيح القوة الشرائية، ووفقًا لمعدل النمو الحالي فإنها ستصل إلى المركز الثالث في 2048.
يبدو لافتًا عند سرد عوامل التقارب الجارية بين الجانبين ما يدعيه الإسرائيليون بشأن المفهوم القومي الهندوسي بزعم أنه مستوحى بشكل غير معتاد من الصهيونية، وأن رئيس الحكومة ناريندرا مودي أجرى تغييرًا في نظرة الهند للشرق الأوسط، وبموجبها تحولت إسرائيل من عبء يجب إخفاؤه في خزانة، إلى حليف مفتوح ومهم، فضلا عن بناء اتفاقيات التطبيع جسراً جديداً بينهما، وأنجبت منتدى I2U2 الذي جمع الشراكة بين المعرفة الإسرائيلية، ورأس المال الإماراتي، وسوق الهند الضخم الذي يتوق للمعرفة والاستثمارات معاً.
كما أن رواد الأعمال الإسرائيليين رأوا في تطوير العلاقات مع الهند فرصة ذهبية، وتتوج ذلك في الفوز بمناقصة ترميم ميناء حيفا من قبل الشركة الهندية، وبالتوازي ظهرت زيادة ملحوظة في الاهتمام الهندي بالشركات الإسرائيلية، مع العلم أنه رغم هذا الترحيب، لكن هناك تخوف هندي من الخبرة الإسرائيلية الواسعة في مجال معالجة الرقائق والإلكترونيات التي ستذهب إليها، لأنها قد تقضي على الحرف الموجودة اليوم هناك، مع أهميتها للصناعة العسكرية، مع تسارع اتصالاتهما التجارية، وسهولة دخول الشركات الإسرائيلية للأسواق الهندية، مع توقيع صفقات السلاح والاستثمار بالموارد الطبيعية.
في الجانب الدبلوماسي، تشهد العلاقات تناميا تدريجيا، فقد انفصلت الهند عن انضمامها التقليدي للمعسكر المعادي لدولة الاحتلال، حين امتنعت عام 2014 عن التصويت على تقرير للأمم المتحدة حول حرب غزة، حتى إن الدبلوماسيين الهنود باتوا يبتعدون عن استخدام مفردات قاسية ضدها كما جرت العادة سابقا، رغم الاستمرار الروتيني في إدانة الاستيطان.
من الواضح أن الجانبين يسعيان لزيادة حجم تبادلهما التجاري من أربعة إلى عشرة مليارات دولار سنويًّا، على أن تتركز في الصادرات العسكرية التي تقدر قيمتها بـ500 مليون دولار، كما يسعى الاحتلال لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الهند، وتسعى الأخيرة لتطوير خط الطيران المباشر للمطارات الإسرائيلية، مع أنه في 2016 حصل ارتفاع بنسبة 22% من حركة الطيران المتبادل، وبلغ عدد مسافري الجانبين إلى حد الذروة بما يقدر بـ158 ألفا.