حذر مراقبون اقتصاديون من قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تجري حكومة اشتية تعديلات عليه لإدخاله حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، مؤكدين أن القانون لا يحقق العدالة الضريبية، وسيزيد العبء المالي على المواطن.

وحثوا حكومة اشتية على البحث عن سبل أخرى لتعويض عجز المانحين لخزينة السلطة، وإجراء تقشف ملموس في النفقات، وإعادة هيكلة المؤسسات، إلى جانب وضع حد لهدر المال العام، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات السلطة.

وكان المدير العام للجمارك والمكوس برام الله لؤي حنش، قد توقع أن ترتفع الإيرادات مع تنفيذ القانون الجديد، بحدود (46%) خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبموجب القانون الجديد سيتم التعامل مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة صفرا وتتدرج إلى 16%، بدلاً من العمل بالنظام السابق الذي كان يفرض ضريبة نسبتها 16% ثابتة.

ويقول الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة:" إن أسلوب وزارة المالية في السياسات المالية والنقدية غير سليم، حيث إنها تتجه إلى تعزيز الجبايات بالمساس بالمواطن المثقل بالأعباء، في حين أن ترشيد النفقات الذي نطالب به من سنوات لا أثر له على أرض الواقع".

وأضاف دراغمة لصحيفة "فلسطين": "معالجة حكومة اشتية للأزمة المالية الناجمة عن تراجع الدعم الخارجي يجب ألا يكون عبر فرض ضرائب إضافية وإنما بوضع سياسات ناظمة، وتنفيذ تقشف سليم، ووضع حد للإنفاق اللامحدود".

وبين أن حكومة اشتية لها ديون مالية مرتفعة على كبرى الشركات المقتدرة على السداد، لكنها تغض طرفها عن ذلك وبدلا من تحصيل تلك الديون تتجه لتوسيع الوعاء الضريبي على المواطن.

وأشار دراغمة إلى أن فرض حكومة اشتية على عمال الداخل المحتل تحويل رواتبهم عبر البنوك محاولة جديدة لفرض ضرائب على هذه الطبقة الكادحة، لذلك نظم العمال وقفات احتجاجية رافضة.

من جهته أوضح الاختصاصي الاقتصادي أسامة نوفل، أن حكومة اشتية استغلت تعطيل المجلس التشريعي واستصدرت قرارا من الرئيس لتعديل قانون الضريبة حتى لا تجد معارضة عليه. 

ولفت نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن المواطن لا يعترض على دفع الضرائب إن كان يتلقى مقابلها تحسينات في الخدمات وتنفذ له مشاريع تنموية ولا تذهب ضرائبه للأجور والرواتب.

وتطرق نوفل في حديثه إلى فشل محاولات حكومة اشتية في تعزيز الاقتصاد الوطني والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية المتخذة لا تخضع لدراسة مسبوقة ومشاورة أهل الاختصاص، كما أن حكومة اشتية ما تزال تتخبط في إدارة الدين العام.

وحسب وزارة المالية برام الله، صعد إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات المستحقة على حكومة اشتية الحالية والحكومات السابقة، إلى 31.7 مليار شيقل، بنهاية 2021، مقارنة مع 28.4 مليار شيقل بنهاية 2020، ويبلغ نصيب الفرد من الدين العام والمتأخرات حتى نهاية العام الماضي، نحو 6191 شيقلاً.

كما تقف السلطة عند عتبة الربع الأخير من العام الجاري، وخزينتها المالية لم يصلها إلا (18%) فقط، من إجمالي الدعم الذي كانت تتوقعه.