يقول المخرج الفلسطيني محمد خميس: إن الرواية الفِيلمية حول القضية الفلسطينية قابلة للتدويل إذا ما عملت وفق معيار يضع المشهد السياسي في قالب إنساني يتقبله الجميع دون نقد سياسي أو ثقافي ويجعله قابلًا للنقاش.

وفاز الوثائقي القصير "ثلاث قصص من غزة" الذي أنتجه المخرج خميس بجائزة أفضل مخرج ضمن مسابقة مهرجان (مندفيلد Mindfield) السينمائي الذي نظم في ولاية نيومكسيكة في التاسع من أغسطس/ آب الجاري.

وفي منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب خميس: "سعيد جدًّا بالفِيلم وآراء الناس فيه. وفخور أن قضية غزة أصبحت قيد النقاش والمتابعة. مبروك لكل المشاركين بالعمل في غزة والسويد".

يرصد الفيلم الذي أنتجه المخرج خميس هذا العام، جوانب من الأحداث التي حصلت في العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2012.

ويروي الفيلم الوثائقي القصير قصة الصحفي عماد والقصص التي عاشها ووثقها كأرشيف في أثناء الحرب، وكيف واجه الصعوبات والمخاطر في المرحلة التي صور فيها قصة الطفلين "رهام" و"نادر" اللذين قضيا من جراء القصف الإسرائيلي للمدينة المحاصرة.

يتحدث خميس الذي يقيم في السويد حاليًا، لصحيفة "فلسطين"، أن فكرة الفيلم وطريقة طرحها والأسلوب الذي يستخدمه المخرج لإنتاجه بطريقة يتقبلها الجميع دون أي نقد سياسي أو ثقافي تمهد الطريق أمامه ليصبح قيد النقاش والمتابعة.

ويقول: "حين يكون الفيلم خاليًا من السياسة المباشرة يفرض نفسه على النقاد، لأن قضية الطفل الذي يعاني حروب وحصار غزة تصبح قضية نقاش ومتابعة".

ومن تجربته الإنتاجية، اكتشف خميس أن صناعة كل فيلم تحتاج إلى صورة مختلفة وكذلك سياسة مغايرة، "أهتم كثيرًا وباستمرار في طرح قضية الطفل في كل فلسطين، لأن كل مكان موجود بهذه البقعة الجغرافية يوجد فيها العديد من الصرخات والمعاناة التي يعانونها".

وينبه خميس إلى أن المشاركة في المهرجانات والوقوف على السجادة الحمراء لا يجب أن تكون هدف صانع الفيلم وهاجسه الوحيد، "فصناعة الفيلم مثل عدسة كاميرا، كل لقطة لها صورة مختلفة ولون مختلف، فإذا لم نستطِع أن نشعر بكل صورة فنحن غير قادرين على مساعدة وتغيير الواقع، ولم نحقق الهدف من صناعة الفيلم".

الصناعة الفلسطينية

ويوضح أن هناك ما يعزز عملية صناعة الأفلام الفلسطينية لكونهم -المخرجين- يعيشون في واقع فلسطين، فذلك يعني أنهم قادرون على صناعة أفلام فلسطين عمومًا وتحويلها إلى أرشيف 1000 صفحة وهناك 1000 قضية تواجه الفلسطيني، وذلك كنوع من التوثيق.

ويتابع خميس: "كل صفحة قصة وصرخة، خاصة أن هناك الكثير من القضايا التي يمكن الحديث عنها كصور الحصار ومعاناة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي من جوانب مختلفة الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية، والتطرق للوضع الاجتماعي والثقافي، وليس أخيرًا قضية المرأة الأم التي تلد ابنها وتفقده شهيدًا بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال، والطفل الذي يعيش بين أزقة الحصار لا يعرف معنى الحرية ولا الحياة والتنقل من مكان إلى آخر، أو حتى اللعب بأمان مثل باقي أطفال العالم".

تنوع الصور الفيلمية

ويبين أنه يمكن الانتقال فلسطينيًا من الوثائقي إلى السينمائي باستخدام أساليب مختلفة، فأحيانًا يمكن إنتاج فيلم وثائقي سينمائي، أو فيلم وثائقي تابع لإحدى القنوات التلفزيونية، ولكن يجب الأخذ بالحسبان عند كتابة السيناريو البدء بمناقشة الفكرة والعمل الجاد والدعم للمشروع، وهنا يتم أخذ القرار أن يكون سينما أو تلفزيونًا.

ولا توجد صورة ولون سينمائي لا يمكن أن يكون ضمن وثائقي تلفزيوني، وفق المخرج خميس، مشيرًا إلى أن الصناعة الوثائقية أيسر نسبيًّا من السينمائية، إذ تعتمد على الشهود ومعلومات بحثية وأرشيفية سواء كانت صورة أو نصوصًا.

ومما يجعل الإنتاج الفلسطيني يميل إلى الوثائقي، الصعوبات الكبيرة والإمكانات الهائلة التي تحتاج إليها الصناعة السينمائية، إذ يوجد لدينا الفكرة والصوت وموقع التصوير والزمان والقضية والنهاية والبداية، حتى اللقطات مجبر المخرج أن تكون عبارة عن لوحة فنية تدفع المشاهد لمتابعة الفيلم، فبعض المتابعين يهمهم جدًّا الصورة وحركة الكاميرا، لذلك يجب أن يكون المخرج حذرًا في كل شيء.

المطلوب فلسطينيًّا

واستنادًا إلى تجربته، يرى أن المطلوب فلسطينيًّا من أجل تعزيز حضور الرواية الفيلمية الفلسطينية عالميًّا، اختيار الزاوية والفكرة بعناية، فالرواية الفلسطينية ذات صبغة سياسية، لذا هي من أصعب الروايات انتشارًا أو قبولًا في المهرجانات السينمائية، خاصة أن بعض المهرجانات لا يتقبلون أي مشهد للدم أو القتل خوفًا على مشاعر المشاهد.

ويضيف أن بعض المهرجانات ترفض طرح قضية فلسطين بطريقة جريئة ومباشرة خاصة التي تظهر جرائم الاحتلال، "لذلك المطلوب أن يعرف المخرج كيف يختار الزاوية، وطريقة التصوير، وماذا يوثق بعيدًا عن مشاهد العنف والضرب بطريقة مضرة للمشاهد كي يتقبل الفيلم بكل المهرجانات".