طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الإثنين، من محكمة اتحادية منع مكتب التحقيقات الاتحادي مؤقتًا من مراجعة المواد التي صادرها قبل أسبوعين من منزله في فلوريدا إلى أن يتم تعيين مسؤول خاص للإشراف على المراجعة، وفقًا لرويترز.

كما دعا طلب ترامب المُقدّم إلى محكمة اتحادية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، وزارة العدل الأميركية بتزويده بإيصال ممتلكات أكثر تفصيلًا يُحدّد العناصر التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله في مارالاغو خلال عملية التفتيش التي قام بها في 8 أغسطس، وطلب من المحققين إعادة أيّ أشياء خارج نطاق مذكرة التفتيش.

وقال الطلب «لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العد»، مضيفًا أنّ «إنفاذ القانون هو درع يحمي الأميركيين، لا يمكن استخدامه كسلاح لأغراض سياسية».

وأُحيل طلبه إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أيلين م. كانون التي عيّنها ترامب نفسه على مقاعد البدلاء.

ويدرس القاضي بروس راينهارت، القاضي الذي وافق على مذكرة التفتيش لعقار ترامب، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل نشر نسخة مُنقّحة من الإفادة الخطية التي تحدد الأدلة على وجود سبب محتمل لتفتيش منزل ترامب.

وفي أمر قضائي قُدّم في وقت سابق، الإثنين، قال راينهارت إنه يوافق على أنّ هذه مخاوف مشروعة لكنه قال إنه يريد استكشاف ما إذا كان هناك «بديل أقلّ إرهاقًا».

ويُمثّل البحث في مارالاغو في 8 أغسطس تصعيدًا كبيرًا في واحد من العديد من التحقيقات الفيدرالية والولائية التي يُواجهها ترامب منذ فترة وجوده في منصبه وفي الأعمال الخاصة.

وفي خطوة غير معتادة، وافق وزير العدل الأميركي، ميريك جارلاند، في وقت لاحق على مطالبة المحكمة بالإفراج عن نسخة مُنقّحة من مذكرة التفتيش وإيصال ممتلكات يُحدّد العناصر التي تم الاستيلاء عليها، بعد أن اتهم ترامب الوزارة علنًا بالانتقام السياسي.

ويعد البحث، الذي وافق عليه راينهارت في 5 أغسطس، جزءًا من تحقيق فيدرالي حول ما إذا كان ترامب قد رفع وأزال وثائق بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير 2021 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن

وخلال تفتيشه، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 11 مجموعة من المواد السرية في مارالاغو، وُصف بعضها بأنه «سري للغاية»، وهو أعلى مستوى من التصنيف مخصصٌّ لأكثر معلومات الأمن القومي الأميركي التي يتم الاحتفاظ بها سرية، والتي لا يمكن الاطّلاع عليها إلا في مرافق حكومية خاصة.